شركات الأدوية تستغل الأزمة..ونقابة الصيادلة: وزارة الصحة المنوطة بالزيادة

ترغب شركات الأدوية في رمي الحجر بالمياه الراكدة، مستغلة ما تشهده البلاد من زيادة في اسعار المحروقات، والتي سترفع بشكل حتمي من تكلفة نقل تلك الأدوية، باعتباره ستار تسدله علي ما تتخذه من قرارات.

فكشفت الشركات الطارحة للأدوية بالسوق المصرية عن نيتها في رفع أسعار الأدوية، والتي ستطرحها في الفترة المقبلة، تماشيًا مع زيادة أسعار السلع الأخرى، لتأثرها بالأسعار الجديدة للوقود، وذلك دون اعتبار للمواطن المصري البسيط، حيث ترددت الكثير من الأخبار التي تتناول هذه الزيادة.

وفي هذا التقرير نرصد آراء النواب وأعضاء نقابة الصيادلة، وهل سيتم زيادة في أساعر الأدوية خلال الأيام المقبلة ومن المسؤول عن هذه الزيادة.

فمن جانبها قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الدواء هي أخبار عارية من الصحة، موضحةً أن شركات الأدوية تبذل جهد كبير في الوقت الحالي لفرض زيادة علي اسعار الأدوية، كما لفتت إلى أن وزارة الصحة هي المسؤلة عن زيادة الأسعر وهى الوحيدة التى تملك القرار.

فيما قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه لا توجد أي نية حقيقية الآن لزيادة أسعار الأدوية، خاصةً أن المواطن البسيط ليس في مقدوره أن يتحمل أي زيادات اَخرى في الوقت الحالي.

ونفي «عبيد»، ما تردد في الاَونة الأخيرة من أنباء بشأن زيادة في اسعارالدواء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم تصلهم أية معلومات عن هذه الزيادة، موكدًا أن كل ما تردد في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أنه إذا كانت هناك أي زيادات سيكون هناك علم لدى نقابة الصيادلة بشأنها.

بدوره، قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن وزارة الصحة قبل أن تتخذ أية إجراءات بصدد توقيع زيادة على أسعار الدواء، فإنها تركن إلى إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بسوق الدواء، واحتياجاته.

وأوضح «شعبان»، أن السبب الذي يدفع الدولة إلى إجراء مثل هذه الدراسات يكمن في حرصها على المواطن المصري ومدى تحمله لهذه الزيادة، ولا سيما في الوقت الراهن.

وأضاف عضو النقابة، أنه لا يستطيع أحد أن يزعم بالقول أنه توجد زيادة متعلقة بأسعار الدواء في الوقت الحالي، قبل أن تعلن عنها الجهة المنوط بها هذه المهمة عن تلك الزيادة، كما لفت إلي أن وزارة الصحة فقط هي من يخول لها توقيع الزيادات على أسعار الدواء، وأنها لا تحدد هذه الزيادة إلا بعد دراسة سوق الدواء، ومعرفة أثرها على المواطنين.