أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات الدكتور هشام حجر، أن المقترحات التى يمكن تطبيقها لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية عن أسعارها الجبرية، بدلا من زيادة أسعارها، تشمل إعفاء المستحضرات الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، والمطبقة بنسبة 14% على كل مشتملات الدواء المنتج باستثناء المادة الفعالة.
وأضاف أن هناك مقترحًا آخر وهو إعفاء مصانع الأدوية من الرسوم المفروضة من قبل وزارة الصحة على مراحل التسجيل والتسعير والتعديل، والتى تبدأ من ألف جنيه وصولا إلى 50 ألف جنيه، الأمر الذى يحمل مصانع الأدوية عبئا كبير، كذلك إعفاء المصانع من الدمغة الطبية المفروضة على الأدوية، بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء تخرج من المصنع.
وأكد أن إعفاء المصانع من تلك الرسوم يسهم فى عدم تحميلها أعباء إضافية بجانب تكلفة الإنتاج المرتفعة، وبالتالى قد لا يحتاج الأمر إلى زيادة أسعار الأدوية، باستثناء أصناف قليلة لا يمكن الاستمرار فى إنتاجها دون زيادة سعرها.
وقد أوضح رئيس شعبة الأدوية أن هناك اجتماعا مرتقبًا لمجلس إدارة الغرفة، يشهد مناقشة مجموعة من المقترحات لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأصناف الدوائية، والتى تصل إلى زيادة فى تكلفة الانتاج بنسبة 120% لبعض الأدوية، مقارنة بتكلفة إنتاجها، تمهيدا لعرضها على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.