السياسات الاقتصادية في 4 سنوات.. لا تحسبوه شرًا لكم

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وعدم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، إلا أن الحكومة لم تستسلم وأقامت العديد من المشروعات الاقتصادية، التي من شأنها العمل على ازدهار الاقتصاد المصري، وهو الهدف الذي سعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحُكم.

ورأى خبراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم السلطة في وضع اقتصادي صعب للغاية، غير أنه يسعى إلى تخطي تلك الأزمة بسياسات اقتصادية قد تكون صعبة إلا أنها بداية مرحلة للعلاج. 

ويوضح الخبير المصرفي الدكتور محمد أحمد الشيمي، أن مصر مرت بفترة عصيبة قبل تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم بسبب الثورات والاحتجاجات المتتالية، والتي استنزفت الموارد واستهلكت مسار مصر الاقتصادي وتفرغت العمالة للمطالبة بالحقوق وتناسوا واجباتهم، ما تسبب في عجز في الموارد الاقتصادية، ومع زيادة النمو السكاني أصبح الوضع أصعب، وكان هناك طريقين أمام الرئيس، إما تغطية تلك المشكلات وهو الحل الأسهل، أو معالجتها وهو الحل الأصعب.

وأضاف أن الرئيس اختار الطريق الأصعب وبدأنا مرحلة العلاج ودخلنا العديد من القطاعات كالكهرباء والبنزين والنقل، ويجب على الفئة غير القادرة تشجيع ذلك؛ لأن برامج التموين زادت والمعاشات أيضًا، وهذا دليل قطعي على أن كل «مليم» يقلل من الدعم يذهب إلى الفئة غير القادرة من المجتمع، ومن أهم الموارد الداعمة في الوقت الراهن للاقتصاد.. قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار الخارجي والصادر.

وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت بعض السلبيات، فالتحويلات من الخارج لجأت للسوق السوداء وقناة السويس تأذت بتغيرات التجارة العالمية، كما أن الاستثمار تأثر بالمناخ الاقتصادى الذي تعرضت له البلد سابقًا، فلم يكن هناك أحد سيغامر ويستثمر في ذلك الوقت.

ويقول "الشيمي"، إن تشوهات القوانين كقانون الاستثمار كان سببًا في عدم دخول وخروج الأموال في أي وقت، ولكن قانون الاستثمار الجديد سيغير أشياء كثيرة، كما لا يمكن إنكار دعم الدول التي ساعدت مصر، وكان يجب أن نوفر النقد الأجنبي وهو ما دعى البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة من أبرز المشروعات القومية، فهي نقلة اقتصادية كبيرة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور طارق حماد، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد اتخذ خطوة جريئة بتحرير سعر الصرف للعملة، وهي الخطوة التي خاف أن يتخذها سابقه هشام رامز، مضيفًا أن المشاريع التي قامت في ولاية الرئيس الأولى والتي تم إنجازها خلال أربعة سنوات فقط لم يقم بها أحد منذ 60 عامًا.

وأشاد "حماد"، بدور قناة السويس الكبير في دعم الاقتصاد المصري وقناة السويس الجديدة، التي يعبر حاليًا من خلالها سفن ضخمة وبضائع تقدر بمليون طن، وكان يجب تطويرها لمرور الحاملات الضخمة، فقبل تطويرها لم يكن يعبر هذا القدر من السفن.

وأكمل حديثه قائلًا: "بالنسبة للطرق والكباري وربط الأنفاق سيحدث انتعاشة لشبه جزيرة سيناء مع الجانب الأفريقي، ومن واجب الإعلام المصري أن يعلن عن تلك الإنجازات بالطريقة السليمة ويجب تسليط الضوء في ولاية الرئيس الثانية على إقليم قناة السويس".