قال النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها وارتفاع أسعار البترول، يأتي في إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا بد أن تكون هذه الزيادة متناسبة مع الواقع، ومع نسبة الزيادة المرتبات والمعاشات التي أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة.
وطالب "الجندي"، خلال بيان صادر له، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات، بعد قرار تحريك أسعار البنزين والسولار والغاز، مشيرًا إلى أنه رغم اضطرار الحكومة لاتخاذ تلك القرارات في إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، إلا أن عليها الحفاظ على المواطن البسيط، من آثار تلك القرارات.
وطالب الجندي، بسرعة ضبط الأسواق، منعا لزيادة أسعار السلع بناءً على ذلك القرار، وضبط التعريفة بمواقف السيارات، منوهًا بأنه سبق وتقدم بمشروع قانون التسعيرة الجبرية إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن فرض تسعيرة جبرية وتحديد الأرباح، وتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب لمواجهة جشع التجار وارتفاع أسعار السلع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع قانون التسعيرة الجبرية يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
