«تشريعية البرلمان» تكشف أسباب تأخر صدور «العدالة الانتقالية»

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بالرغم من أن قانون العدالة الانتقالية، مكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، إلا أنه سيخرج إلى النور قريبًا، مضيفًا أنه تم إحالة القانون في دور الانعقاد الاول إلى لجنة حقوق الإنسان، برئاسة الدكتور علاء عابد، ولجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ولكن تم تأجيله بسبب التعمق في المناقشة، وانتظار اكتمال أركان المؤسسات.

وأشار "الطماوي" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، إلى أن سبب تأخر صدور القانون لا يعلمه سوى المستشار بهاء أبو شقة،  مؤكدًا أن طبيعة فكرة "العدالة الانتقالية" غائبة عن الواقع والساحة السياسية، خاصة أن المؤسسات المصرية والدستورية اكتملت تمامًا.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إصدار القانون يثير العديد من الأزمات في نفوس المواطنين، مستهجنًا العجلة على قانون يثير الرأي العام.

وبالرغم من أن مشروع قانون «العدالة الانتقالية»، لا يزال حبيس الأدراج، سواء في البرلمان أو الحكومة، إلا أن الدستور المصري نص في المادة 241 منه على "أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".