قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم مقصة في الاهتمام بالتعليم الفني، مشيرًا إلى أن الميزانية الموجهة للتعليم الفني محدودة، فضلًا عن شكوى المعلمين في التعليم الفني من قلة المواد الخام، وعدم توافر الميزانية لشراء الأجهزة الحديثة لتدريب الطلاب، بالرغم من تهالك الأجهزة القديمة من كثرة العمل عليها، وبالتالي حدث تدهور شديد في التعليم الفني، فلم يعد يستطيع تخريج شباب قادر حتى على الكتابة بطريقة صحيحة.
وأضاف الخبير، في تصريح خاص "لبلدنا اليوم"، أنه على الجانب الآخر نجد الوزارة تهتم بعمل علاقة وطيدة ما بين مجالات العمل، وطلاب التعليم الفني، وهو أمر محمود، مستدركًا أنه كان من الأفضل أن يتم هذا الأمر مع الطلاب الجدد في التعليم الفني، وليس على الخريجين.
وأوضح أن هذا الأمر يعد اتجاهًا جديدًا في العالم، فبدلًا من وجود تعليم فني مقطوع العلاقة عن سوق العمل، يتم عمل برتوكول بين المصانع المخلتفة والمدارس، وتشجع الدولة أصحاب المصانع التي تزيد ميزانيتها عن 10 آلاف جنيهن على عمل مدرسة تستوعب مثلًا خمسون طالبًا في نفس مجال عمل المصنع.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيتعرض الطلاب إلى مكونين، حيث تمثل المكون الأول في المكون الفني وهو ما يتولاه المصنع، بالإضافة إلى المكون الثقافي والفلسفي والوطني، والذي تشرف عليه المدرسة، فيتعلم المواطنة والثقافة، ويحصل في نهاية التدريب على شهادة "فني في هذا المصنع"، منوهًا بأنه بهذا لن تتحمل الوزارة أي تكلفة المواد الخام، بالإضافة إلى أن الطالب سيكون لديه معرفة بما يحدث في المصنع وكيفية العمل على أرض الواقع.
وتابع مغيث حديثه، مشيدًا بإعفاء وزراة المالية صناديق استثمار مجالات التعليم الفني والتدريب المهني من الضرائب، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هذا ضمن خطة لتطوير التعليم الفني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
