نهائيًا.. 'محلية البرلمان' توافق على مشروع قانون المحال التجارية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على مشروع قانون المحال التجارية، الذي يدمج ثلاثة تشريعات فى قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهي). جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والسياحة والصحة. وتوافقت لجنة الإدارة المحلية وممثلى الحكومة على مشروع القانون وجميع مواده وفلسفته، حيث أنه تم إعداد مسودته من خلال مجموعة عمل كانت مشكلة من بعص اللجنة ومستشاريها القانونيين، وممثلين عن الحكومة خاصة من وزارتي العدل والتنمية المحلية.وتم دمج ثلاثة قوانين فى هذا التشريع، وهى قانون رقم 371 لسنة 1976 بشان المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون، لأن لها قانون خاص ينظمها. وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف لتقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا:"هدفنا قانون يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن،ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".وأصاف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال التجارية مبني على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل علي المواطنين في استصدار التراخيص، أنه ستكون هناك لجنة عليا مركزية تضم كافة التخصصات وبها تمثيل لكل الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة. وأشار، إلى أن اللجنة سيكون لها فروع ومراكز على مستوى المحافظات، بما يفعل مبدأ اللامركزية، موضحا أن إجراءات التراخيص واضحة، وكذلك باب العقوبات والتصالح.