النيابة الإدارية تكشفت عن دورها في محاربة الإرهاب

أعدت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، رؤية موجزة لدورها فى مكافحة الفساد في أعقاب ثورتي الشعب المصري «2011 و2013»، بعد توجيهات رئيستها، المستشارة فريال قطب، للمكتب الفني للفحوص والتحقيقات برئاسة نائبتها المستشارة سامية المتيم.وأشارت الرؤية التى أعدها المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبمراجعة المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن دور النيابة الإدارية في المجتمع الوظيفي بصورة موجزة، يتمثل فى «تحقيق العدالة الناجزة، وإنصاف الموظف من تعسف جهة الإدارة قبله، وتفعيل الحماية القضائية للمال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وتلقي المواطنين لخدماتها، ومكافحة الفساد المالي والإداري واللائحي والتشريعي».واشتمل التقرير، على عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها، كالتالي.أولًا: خلال عام 2012، بلغ «107.877» قضية حققت فيها، مقابل «65.959» خلال 2011، بزيادة قدرها «41.918 قضية».ثانيًا: كان عدد القضايا المتبقية من العام 2011 «8178 قضية» ليصبح إجمالي المتداولة منها خلال 2012 «116.055».ثالثًا: بلغ عدد الشكاوى الواردة للنيابة، والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012، «72.848 شكوى»، وكان المتبقي من عام 2011 «10.691» ليصبح إجمالي المتداول خلال 2012 «83.539 شكوى» مقابل «92.669» في 2011.رابعًا: انتهت النيابة من التصرف في «83.539 شكوى»أي بنسبة إنجاز بلغت 100%.خامسًا: ورد للنيابة الإدارية فى العام 2013 «127.106 قضايا» مقابل «107.877» خلال العام السابق له، والذي كان متبقيًا منه «24.233 قضية»ما زالت قيد التحقيق وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال 2013 «151.339» مقابل «116.055» خلال 2012، بزيادة قدرها «35.284 قضية».