شهدت القاهرة انطلاق فعاليات المنتدى العربي الإقليمي للسياسات، تحت شعار "الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة"، بمشاركة عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية البارزة.
افتتحت المنتدى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الشيخة الدكتورة حصة آل ثاني، أستاذ مساعد في جامعة قطر، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الدول العربية.
وأعربت مرسي عن سعادتها بانعقاد المنتدى في القاهرة، مؤكدة أن الأسرة تظل حجر الزاوية في مسيرة التنمية والاستقرار، وأن الحوار الإقليمي بشأن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة بات ضرورة حتمية لمواكبة التحديات.
المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة
وأكدت مرسي أن المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة على كافة المستويات، من تسارع الرقمنة إلى تغيرات النظم الاجتماعية، وهي تحولات تضع الأسرة في صميم دائرة التأثر، مما يتطلب سياسات مرنة وشاملة لحمايتها وتعزيز دورها.
وتطرقت الوزيرة إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يحدث هناك يتجاوز حدود الأزمة الإنسانية العابرة، بل يمثل جرحًا عميقًا في الضمير العالمي، خاصة في ظل تصاعد الجوع، وازدياد أعداد الأطفال المهددين بفقدان الحماية والرعاية.
وشددت على أن التضامن مع الأسر الفلسطينية مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تستدعي تحركًا فوريًا لتأمين الغذاء والمأوى، وضمان استمرار المساعدات دون انقطاع.
وأبرزت الوزيرة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال حماية الأسرة، مشيرة إلى البرنامج القومي "مودة" الذي أُطلق عام 2019 بدعم رئاسي، ويهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة يسودها التفاهم والاحترام المتبادل، وقد تمكن البرنامج من الوصول إلى ما يقرب من 1.2 مليون مستفيد، بينما جذبت منصته الإلكترونية أكثر من خمسة ملايين مستخدم.
وأشارت الوزيرة إلى إضافة جديدة للمنصة، وهي خدمة "اسأل مودة"، التي تتيح للأسر فرصة الحصول على استشارات أسرية مجانية عبر الإنترنت، ما يساهم في تحسين جودة الحياة الأسرية، والصحة النفسية لأفرادها.
كما استعرضت الوزيرة الدور المتصاعد لمكاتب التوجيه الأسري التابعة للوزارة، التي تعمل على الوقاية من العنف الأسري، وتقديم خدمات متنوعة تشمل التوعية والتعليم والدعم القانوني والاقتصادي والنفسي.
وأشارت مرسي إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يشكل شبكة الحماية الاجتماعية الأكبر في مصر، ويغطي 4.7 مليون أسرة، تمثل النساء نسبة 74% من المستفيدين فيه، ما يعكس تركيز الدولة على تمكين المرأة داخل الأسرة والمجتمع.
وقدمت الوزيرة دعوة مفتوحة إلى بناء تحالف عربي موحد للدفاع عن الأسرة، مؤكدة أن نجاح أي سياسة اجتماعية يتطلب مشاركة حقيقية من الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، لصياغة توجهات تحمي الأسرة وتُعلي من شأنها في ظل التغيرات العاصفة التي يشهدها العالم.


