دار الإفتاء: الجهاد له ضوابط شرعية ولا يجوز الانسياق خلف دعوات الفوضى

أوضحت دار الإفتاء المصرية موقفها من الدعوات التى تطالب بفرض الجهاد المسلح على المسلمين ضد الاحتلال الإسرائيلى، وكذلك النداءات الموجهة للدول الإسلامية بالتدخل العسكرى الفورى وفرض حصار مقابل، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه القضايا بحكمة وضوابط شرعية.

الإفتاء: لا يجوز الانسياق خلف دعوات الفوضى

وأشارت الدار إلى أن الجهاد فى الإسلام له ضوابط واضحة، وشروط دقيقة، ومقاصد شرعية ينبغى فهمها فى إطارها الصحيح، مؤكدة أن البت فى هذه الأمور ليس متروكا لأى جماعة أو جهة دون الرجوع إلى المؤسسات المختصة، وأن اتخاذ مواقف فردية أو جماعية بمعزل عن الدولة والسلطة الشرعية يهدد استقرار الدول الإسلامية وأمن مجتمعاتها.

وأكدت دار الإفتاء أن مناصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل نيل حقوقه، هو واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، لكن يجب أن يتم ذلك بما يخدم مصلحة الفلسطينيين فعليا، بعيدا عن الأجندات الخاصة والمواقف المتسرعة التى قد تؤدى إلى مزيد من المآسى والدمار والتهجير.

وبينت دار الإفتاء أن إعلان الجهاد أو بدء القتال لا يكون إلا من خلال الدولة الشرعية وبقيادة سياسية مسئولة، وليس عبر بيانات تصدر عن جماعات أو اتحادات تفتقر للسلطة الدينية أو السياسية، ولا تمثل المسلمين لا شرعا ولا واقعا.

وتابعت: وأى دعوة تحرض الأفراد على مخالفة أوامر ولاة أمورهم تعد خروجا عن النظام، وتفضى إلى الفوضى والاضطراب، وهو أمر مرفوض فى الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى النظام وتنهى عن الفساد فى الأرض.

وأضافت أن الدعوة إلى القتال دون دراسة دقيقة للواقع السياسى والعسكرى والاقتصادى للأمة، تعد دعوة غير رشيدة تتنافى مع روح الشريعة التى تأمر بالتخطيط السليم وتقدير العواقب، وتحذر من التهور الذى قد يضاعف الأزمات بدلا من حلها.

وأوضحت الدار أن من أراد الدعوة إلى الجهاد فعليه أن يكون فى مقدمة الصفوف كما كان النبى صلى الله عليه وسلم، لا أن يحرك مشاعر الناس من بعيد ويتركهم يواجهون العواقب وحدهم.