شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس الشيوخ، بحثاً موسعاً حول دراسة بعنوان "تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم" قدمها النائب علاء مصطفى، عضو المجلس الممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تطوير بيئة تعليمية مبتكرة ومتكاملة.
وأوضح النائب علاء مصطفى، خلال الاجتماع أن الدراسة تناولت العديد من المحاور الحيوية، منها الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتخصيص المحتوى الدراسي بما يتناسب مع احتياجات كل طالب على حدة. كما أكد على أن هذه التقنيات تساهم في تسريع عمليات التقييم ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير الإدارة التعليمية الذكية التي تعتمد على البيانات في اتخاذ القرارات الحاسمة.
وأشار المشاركون إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز المهارات الرقمية لدى الطلاب، مما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.
وأكدت الدراسة على ضرورة توفير إطار تشريعي وأخلاقي يضمن الاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنيات، مع حماية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية في المؤسسات التعليمية.
وحضر الاجتماع ممثلون عن عدة وزارات، حيث شارك من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من المسؤولين مثل الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية.
كما كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حضور بارز، ممثلاً بالدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين والدكتور أكرم حسن الذين شددوا على أهمية تدريب الكوادر التعليمية على استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جهتها، استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، لضمان تحقيق التعليم الذكي والمتكافئ لكافة فئات المجتمع.
وقد أشارت الجهات الحكومية إلى أن هذا التعاون المشترك بين الوزارات يهدف إلى إرساء قواعد صلبة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم بطريقة متوازنة وآمنة.
كما أُبرز خلال النقاش ضرورة دعم البحث العلمي وتشجيع المبادرات التكنولوجية التي من شأنها تحديث أساليب التعلم والتقييم، فضلاً عن أهمية إصدار تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية وتوفر حماية قانونية للبيانات الشخصية. وقد تم التأكيد على أن تبني هذه السياسات سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري، مما يعزز من موقع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي والتعلم الذكي.
ويختتم الخبر بتأكيد المسؤولين على أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية ليس مجرد تطور تقني، بل هو ضرورة استراتيجية لتطوير بيئة تعليمية متجددة تواكب متطلبات العصر الرقمي وتضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
