قال النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،أن قانون المسؤولية الطبية، يعمل على وضع إطار قانوني صريح لحالات الأخطاء الطبية، من خلال إنشاء لجنة مختصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني، تكون مسؤولة عن النظر في الشكاوى وتقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، مما يضمن العدالة لكلا الطرفين، ويحد من الممارسات غير العادلة التي قد يتعرض لها الأطباء في بعض القضايا.
وجاء ذلك بعد نجاح المجلس النواب في إقرار قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا أن هذا القانون يعد خطوة تاريخية نحو تنظيم القطاع الصحي في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة الصحية والمجتمع.
أوضح "أبو الخير"، في تصريحات صحفية له ،أن القانون يمثل حماية للمرضى من أي ممارسات طبية خاطئة أو إهمال طبي، كما يضمن عدم معاقبة الأطباء جنائيا في الحالات غير المقصودة، وهو ما يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء، ويشجعهم على أداء مهامهم بكفاءة دون الخوف من التعرض للملاحقة غير العادلة.
وأحتتم "أبو الخير"، بان القانون يساعد في تطوير المنظومة الصحية ، ويرتقي بمعايير الجودة والسلامة الطبية، ويجعل القطاع الصحي أكثر تنظيمًا وشفافية، مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على حرص البرلمان خلال مناقشات القانون على تحقيق التوازن بين مصلحة المريض والطبيب ، مشددًا على أهمية نشر الوعي بالقانون الجديد بين العاملين في المجال الصحي والمواطنين، لضمان تحقيق أقصى استفادة منه مما يسهم في تطوير الرعاية الصحية في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
