وزير المالية : تعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والذي أحاله إلى مجلس النواب، حيث يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.

 في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ من أجل تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

مشروع موازنة العام المالي الجديد

ولفت الوزير كجوك إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يشمل مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس، بالإضافة إلى أنها تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أنه، أخذًا في الاعتبار، تُعد قطاعات الصحة والتعليم الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.

وأشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يشمل أيضًا زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، كما أنه تم تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل». جاء ذلك في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية، بما في ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

وقد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.