قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقًا لاستثمارات المناطق التكنولوجية في قطاع الاتصالات

أعلن القانون الجديد للاستثمار عن تنظيم شامل لضوابط وإطار قانوني يهدف إلى تحفيز الاستثمار في المناطق التكنولوجية داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن أبرز ما تضمنه هذا القانون، نص المادة (32) التي تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لإنشاء مناطق تكنولوجية متكاملة تضم أنشطة صناعية متنوعة، تشمل تصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة.

بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبطلب من الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمتلك رئيس مجلس الوزراء القدرة على الترخيص بإنشاء هذه المناطق التكنولوجية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أنشطة جديدة داخل هذه المناطق

ومن الجدير بالذكر أن القانون يسمح أيضًا بإضافة أنشطة جديدة داخل هذه المناطق بقرار مشترك بين رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، مما يفتح المجال لتطوير بيئة استثمارية ديناميكية ومتنوعة تواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا.

ويبرز القانون الجديد أن المشروعات القائمة داخل المناطق التكنولوجية ستستفيد من حوافز استثنائية تُحدد بموجب المادة (11) حسب القطاع الذي تنتمي إليه.

كما ينص على تشكيل مجلس إدارة خاص بكل منطقة، يصدر تشكيله بناءً على قرار مشترك من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعني.

ويكون لمجلس الإدارة دور حاسم في وضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة الأنشطة داخل المنطقة، فضلًا عن الموافقة على إقامة المشروعات الجديدة ضمن حدودها.

من ناحية أخرى، يفرض القانون على أعضاء مجلس الإدارة تقديم إفصاحات دورية عن جميع أموالهم، بحيث تُراجع هذه الإفصاحات سنويًا من جهة مستقلة للتأكد من عدم وجود تضارب محتمل في المصالح. تُرفع تقارير الإفصاح هذه إلى المجلس الأعلى عبر الوزير المختص، مما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة هذه المناطق التكنولوجية.

كما ييسر القانون استثناء جميع الأدوات والمعدات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية من الضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وهذا الإعفاء يُعد خطوة هامة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتسهيل عمليات التصنيع والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار القانوني إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة تشجع على الابتكار والتطوير الصناعي والتقني، بما يواكب التغيرات السريعة في السوق العالمية.

ويُتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تعزيز قدرات الدولة في مجالات الإلكترونيات، والبرمجيات، ومراكز البيانات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع رؤية التحول الرقمي.

ويُعتبر القانون الجديد خطوة استراتيجية هامة في دعم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، حيث يضمن توفير الحوافز والضمانات القانونية اللازمة للمستثمرين، ويسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية والتقنية.

ومع تفعيل اللوائح التنفيذية ومتابعة تطبيقها بدقة، من المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً يعزز موقع الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي.