أكدت عبير أحمد، خلال تصريحاتها للصحافة، أن فكرة إجراء امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 في الجامعات تستحق البحث والتقييم، لا سيما إذا كانت تهدف إلى تهيئة بيئة منظمة وآمنة، تتجنب الازدحام الذي تشهده المدارس، وتساهم في الحد من الغش.
الجامعات تمتلك بنية تحتية متميزة
وأوضحت عبير أن الجامعات تمتلك بنية تحتية متميزة تشمل قاعات واسعة، تهوية جيدة، وتجهيزات تقنية متقدمة، مما يمكن أن يخفف من ضغط الطلاب، ويعزز الانضباط، ويقلل من فرص الغش، خاصة مع إمكانية فرض رقابة صارمة داخل الحرم الجامعي.
وأشارت عبير إلى أن بعض أولياء الأمور يشعرون بالقلق حيال هذا المقترح، بسبب تحديات مرتبطة بالمواصلات والمسافات البعيدة التي قد يواجهها الطلاب يوميًا، فضلًا عن احتمال تأثير الانتقال إلى بيئة غير مألوفة على الحالة النفسية للطلاب خلال امتحانات حاسمة. لذا، دعت وزارة التربية والتعليم إلى دراسة جميع الجوانب بعناية، وإعداد خطة محكمة تضمن تسهيل التنقل، وتأمين اللجان الامتحانية، وتوفير الدعم اللازم للطلاب.
وتفاعل العديد من الأمهات من أولياء الأمور عبر صفحتي "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" و"ائتلاف أولياء الأمور" على فيسبوك، حيث علقت إحدى الأمهات قائلة: "القرار مناسب للحد من الغش في بعض لجان الثانوية العامة، فشهادة الثانوية تمثل أمنًا قوميًّا، وبالنسبة للمعترضين على المسافة، فبعد شهرين فقط سيتعين على الطالب الذهاب إلى الجامعة يوميًا."
وأضافت إحدى الأمهات من أولياء الأمور: "المكان الذي يُعقد فيه الامتحان ليس هو الأهم، بل المهم أن مادة اللغة العربية أصبحت الآن تُحسب بربع الدرجة الإجمالية، لذا نرجو من واضعي الامتحانات أن يراعوا الدقة في صياغة أسئلة المتحرر، بحيث يكون لكل سؤال إجابة واضحة ومحددة لا تثير الخلاف، لأن المعلمين أنفسهم يختلفون على إجابات المتحرر. من المؤسف أن يضيع جهد طالب اجتهد طوال العام بسبب عجزه عن تخمين الإجابة التي يريدها واضع الامتحان، بينما قد ينجح طالب آخر كان مهملًا طوال العام بالصدفة. نطالب بأن تكون أسئلة المتحرر مباشرة ولا تحتمل الخلاف، وأن يتم التمييز بين الطلاب في أسئلة النحو، لأنها الجزء الذي يعكس المذاكرة ويظهر الفارق بين الطالب المجتهد والطالب المتهاون."
وأضافت إحدى الأمهات من أولياء الأمور: "وماذا عن المحافظات التي لا توجد بها جامعات؟ هل من المعقول أن يضطر أبناؤنا للسفر إلى محافظة أخرى، مما يزيد من التوتر والقلق؟"، بينما علقت أم أخرى: "هذا غير مقبول بالطبع، فالمسافة بيني وبين الجامعة ساعة ونصف ذهابًا ومثلها عودة، وفوق ذلك لا نريد تجارب جديدة في سنة حاسمة."
وأردفت إحدى الأمهات من أولياء الأمور: "القرار في حد ذاته جيد، لكن المشكلة أن ابنتي، على سبيل المثال، تبعد عن أقرب جامعة حوالي ساعتين بالمواصلات، لأننا نعيش في قرية، ووسائل النقل صعبة للغاية. قد تضطر للانتظار والجري وراء المواصلات أكثر من ساعة ذهابًا وساعة عودة فقط للحصول على مكان، مما يعني أكثر من 4 ساعات في التنقل يوميًا، وهذا إرهاق وتضييع للوقت الذي يحتاجه الطالب لكل دقيقة في تلك الفترة." وأضافت أم أخرى: "أنا مع القرار تمامًا، لكن بشرط أن يبدأ الامتحان الساعة العاشرة، وأن توفر الوزارة أتوبيسات لنقل الطلاب من القرى، لأن التنظيم الجيد سيجعل القرار ممتازًا وسيحد بشكل كبير من الغش."