في بيان رسمي.. إدارة الأهلي ترفض عقوبات رابطة الأندية المصرية

عقد مجلس إدارة النادي جلسة مفتوحة اليوم، لمناقشة القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة القمة، التي كان مقررًا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، والتي لم تُلعب بسبب الظروف المحيطة بالمباراة. 

وبعد دراسة الموقف من كافة جوانبه، اتخذ المجلس القرارات التالية:

1. رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، مؤكدًا أن الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم يتحملان المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور، نظرًا لعدم توفير الظروف المناسبة لإقامة اللقاء وفقًا للائحة.

2. التمسك بجميع المطالب التي تضمنتها شكوى النادي المقدمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد، بالمستندات، أن الفريق لم ينسحب من المباراة كما تدّعي بعض الأطراف، وأنه التزم بالقوانين واللوائح المنظمة.

3. انتظار قرارات اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي، مع التأكيد على احترام ما سيصدر عنها من قرارات، باعتبارها جهة قانونية معنية بالنظر في القضية.

خلفية الأزمة

تعود الأزمة إلى المباراة التي كان مقررًا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث رفض النادي الأهلي التواجد في ملعب المباراة، مما دفع رابطة الأندية لإصدار عقوبات بحق النادي، من بينها احتساب نتيجة المباراة لصالح نادي الزمالك بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي ، وفرض عقوبات مالية ضخمه على النادي الأهلي .

و في المقابل، قدّم الأهلي شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية، موضحًا فيها الأسباب التي منعته من خوض اللقاء، وعلى رأسها عدم التزام رابطة الأندية من توفير طاقم تحكيم اجنبي لإقامة المباراة في موعدها المحدد، فضلًا عن عدم تلقي الفريق أي إخطار رسمي بموعد ومكان اللقاء وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

ومن المنتظر أن تحسم اللجنة الأولمبية موقفها من الشكوى خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لتداعيات الأزمة وتأثيرها على جدول الدوري المصري.