قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض إن اتجاه الدوله في مسانده المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر بإضافة مميزات إدارية وضريبيه حتي تستطيع المشروعات تلك مواجهه تحديات السوق وحتي تنمو وتحقق الهدف منها ويعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القومي وينص قانون الضريبة العقارية الجديدرقم 23 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014.
إعفاء المشروعات الصغيره
وأكد أيمن محفوظ أن إعفاء المشروعات الصغيره من الضريبه العقاريه والارباح لمده محدده.
وجدير بالذكر أن التهرب من دفع الضريبه العقاريه تكون العقوبه هي الغرامة الماليه من الف حتي 5الالاف ج وتوقيع تعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وذلك لكل ممول خالف القانون للتهرب من أداء الضريبة.
والجدير بالذكر بأن تنص المادة 27 من القانون على إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المتعلقة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت، بالإضافة إلى عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأنشطتها، وكذلك أي ضمانات أخرى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.
يستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، كما تشمل الإعفاءات عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
