أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القانون فى المادة 30 أجاز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
الشهابي: برامج الضرائب المخصصة للشركات تتضمن بنودًا للإعفاء الضريبي
ولفت أنه وفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .
أضاف الشهابى في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن العديد من برامج الضرائب المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن بنودًا للإعفاء الضريبي، خاصةً للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي وتقرر تسجيل نفسها بشكل رسمي. يشجع نهج الإعفاءات الضريبية الشركات غير الرسمية على التسجيل بدون خوف من الغرامات على عدم الامتثال السابق، مما يوفر بداية جديدة وتنظيم أوضاعها، وهو ما تصبو الية الإدارة الضريبية الجديدة في مصر المتمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليا.
وشدد رئيس حزب الجيل أن الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التى قررها القانون تستهدف تعزيز النمو من خلال تقليل الأعباء المالية والإدارية المتعلقة بالالتزامات الضريبية. هذه الحوافز، مثل معدلات الضريبة المبسطة، ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة المخفضة، وخصم المصاريف، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاحتفاظ بجزء أكبر من إيراداتها لإعادة الاستثمار، مما يعزز من قوتها التشغيلية.
كما تدرك الحكومات أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار في الصلابة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والابتكار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
