نص قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية والثروة السمكية على عدد من الضوابط الخاصة بممارسة الصيد والصيادين وضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة، وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد.
قانون حماية وتنمية البحيرات يضع ضوابط ضد الصيادين لحماية الملاحة البحرية
كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص ويهدف االقانون إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
كما حدد قانون تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية، الحالات التي يجوز فيها إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من
الحصول على بطاقة الصيد فى حالة استعمالهم بوصلة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر فى عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
ولحماية الصيادين والحفاظ على الملاحة البحرية نص القانون على حالات سحب بطاقة الصيد من الصيادين وذلك فى حالة تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا كما أنه ثبت استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
