"الشيوخ" يناقش طلبات استراتيجية لتعزيز قطاع الطاقة وزيادة الصادرات المصرية

في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسات عامة مميزة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق. 

"الشيوخ" يناقش طلبات استراتيجية لتعزيز قطاع الطاقة وزيادة الصادرات المصرية

وتأتي هذه الجلسات في وقت تتصاعد فيه التحديات في قطاع الطاقة وتتزايد الدعوات لرفع كفاءة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. 

وإذ قدم النواب خمس طلبات مناقشة استراتيجية تهدف إلى استيضاح سياسات الحكومة في عدد من المجالات الحيوية، من استغلال الموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي إلى تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية.

استهل مجلس الشيوخ جلساته القادمة بمناقشة خمس طلبات رئيسية تقدمت بها مجموعة من النواب، حيث يُركز النقاش على عدة محاور استراتيجية. الطلب الأول، المقدم من النائب مجد الدين بركات ومعه أكثر من عشرين عضواً، يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال "وادي السيليكون المصري"، وهو مشروع يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز تقني متطور يشابه نظيره العالمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الابتكار ودعم القطاع التكنولوجي.

أما الطلب الثاني الذي قدمته النائبة سماء سليمان بمشاركة ممثلين عن أكثر من عشرين عضوًا، فيتناول الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة والكهرباء. حيث تواجه مصر ضغوطاً متزايدة في تأمين إمدادات الطاقة مع ارتفاع الطلب، مما يستدعي وضع سياسات واضحة لضمان الاستدامة وتفادي الانقطاعات.

وفي الطلب الثالث، يسعى النائب محمد عزمي، برفقة أكثر من عشرين عضوًا، إلى تسليط الضوء على الخطة الاستراتيجية للحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية.

 ويركز الطلب على دور القطاع الخاص في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي في البلاد.

أما الطلب الرابع الذي يقدمه النائب هشام الحاج على، فهو موجه لاستيضاح سياسة الحكومة الخاصة بالترويج للصادرات المصرية وسبل فتح أسواق جديدة في الخارج. 

وإذ يعتبر تعزيز الصادرات خطوة محورية لرفع مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في ظل التنافس العالمي المتزايد.

وفي الطلب الخامس، يطالب النائب عز الدين حسن جودة، مع دعم أكثر من عشرين عضوًا، بتوضيح الخطوات والإجراءات المتبعة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. ويهدف الطلب إلى وضع آليات لتطوير الصناعات المحلية وتحسين جودتها بما يؤهلها للتنافس في الأسواق العالمية.

علاوة على هذه الطلبات، تشهد الجلسات مناقشة تقارير عدة لُجانات مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى لجان أخرى مثل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. 

وتناولت هذه التقارير دراسة النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، كما استعرضت لجنة الطاقة والبيئة إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية وإمكانات الطاقة المتجددة في مصر.

كما تم إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توصياتها. شملت هذه التقارير اقتراحات لتطوير المدن الصناعية بمحافظة أسوان، وتحسين الخدمات في قطاعات النقل والصحة والتعليم، مما يؤكد تعدد محاور التنمية الوطنية.

وتُعد هذه المبادرات والطلبات النقاشية مؤشرًا واضحًا على التزام النواب بتعزيز الدور الرقابي والتوجيهي لمجلس الشيوخ في رسم السياسات الحكومية بما يخدم المصلحة الوطنية. 

وفي ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة، يبرز العمل البرلماني كمنصة لتوجيه السياسات نحو استغلال أمثل للموارد الطبيعية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه المناقشات في إرساء سياسات حكومية شاملة ترتكز على الابتكار والاستدامة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع المصري.