في خطوة هامة لتعزيز الأمان المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والحزمة تشمل مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، ومن أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور، زيادة العلاوات الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة".
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة:
أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أهمية حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
والحزمة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وهو القرار الذي يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى دخل المواطن المصري.
كما شملت الحزمة زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه، إضافة إلى زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% للموظفين في الخدمة المدنية و15% للموظفين غير المخاطبين.
وتضمنت الحزمة أيضًا زيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تقديم دعم قدره 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منح المستفيدين من "تكافل وكرامة" 300 جنيه في رمضان، وزيادة المعاشات بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.
أهمية هذه القرارات
وأشار أبوهميلة إلى أن هذه الزيادة في الأجور ليست المرة الأولى، بل هي المرة السادسة في ثلاث سنوات، حيث تم اتخاذ قرارات مماثلة في الأعوام 2022 و2023 و2024.
والقرار الأخير يعكس استجابة القيادة السياسية للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المرتفع.
دور "تكافل وكرامة" في تخفيف الأعباء
كما أشار أبوهميلة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل منحة مجانية للفئات الأكثر احتياجًا، والتي تصل إلى أكثر من خمسة ملايين أسرة، موضحًا أن البرنامج يساعد هذه الأسر على تحمل تكاليف المعيشة ويزيد من ولائهم وانتمائهم للوطن.
وفي ضوء هذه القرارات الحكومية، فإن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل خطوة هامة نحو دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة معيشية أفضل للأسر المصرية.
وبزيادة الأجور ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار اجتماعي يعزز من ثقة المواطن في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
