أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستخصص 85 مليار جنيه لرفع الأجور خلال العام المالي المقبل.
تتضمن الخطوة تطبيق علاوة دورية بحد أدنى 150 جنيهًا للعاملين في الدولة، بالإضافة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
تأتي في وقت حساس
يرى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادات تأتي في وقت حساس للاقتصاد المصري، حيث تواجه الحكومة تحديًا في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين ماليًا والتحكم في عجز الموازنة.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن ضخ 85 مليار جنيه إضافية في سوق الأجور قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما قد يرفع من معدلات التضخم إذا لم يقابله نمو مناسب في الإنتاج.
تحديات متعدة
والجدير بالذكر، شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدة عوامل، منها تحرير سعر الصرف وتأثيرات جائحة كورونا.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر مستويات مرتفعة، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تأتي زيادة الأجور وعلاوات غلاء المعيشة كجزء من حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة هذه التحديات.
تتضمن هذه الحزمة أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.