خاص| النائب إيهاب منصور: نعمل حاليا على قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إننا نعمل حالياً على قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنه تم الانتهاء من جزء من القانون، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل القانون خلال شهر ونصف.

حكم المحكمة الدستورية 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يتعلق ببند واحد فقط، وهو زيادة الإيجار.

وأضاف أن المجلس يمكنه إصدار قانون يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص آليات زيادة الإيجار.

وتابع النائب إيهاب منصور: على الرغم أن هناك من يناقش إمكانية تغيير القانون بالكامل، إلا أن هناك ضغوطًا من خلال الأجندة التشريعية لهذا العام، مما يجعل من الصعب تعديل القانون، ومع ذلك، نلتزم بحكم المحكمة الدستورية.

الأجندة التشريعية

واصل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حديثه مشيرًا إلى وجود قانون ثالث يُعتبر ذا أهمية كبيرة، وهو قانون "العمل" الذي يهم ملايين المصريين.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من مناقشته خلال شهرين، بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، معربا عن أمله في أن يتم مراعاة المشكلات الحالية وطلبات الإحاطة التي تواجه المواطن المصري، مؤكدًا أن هذا القانون يُعد من القوانين المهمة.

واستطرد: بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية ليس موجود في المناقشات ولكن المطروحين وعلى أولويات الأجندة "قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، مشيرا إلى أن قانون المحليات مهم جدا وربما لم تتم مناقشته بسبب ضغط الأجندة التشريعية.

ونوه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن البرلمان لن ينتهي في شهر يوليو، حيث يأخذ المجلس إجازته ويعود في شهر أكتوبر.

واستطرد: ومع ذلك، سيكون النواب مشغولين بالانتخابات، مما يعني أن الجلسات ستقتصر على الأمور الضرورية والمهمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في شهر يناير، ولكن بسبب الانتخابات، قد يتم الانتهاء في شهر يوليو.