وزير العمل يستعرض أمام البرلمان فلسفة التشريع المطلوبة في قانون العمل الجديد

استعرض السيد محمد جبران، وزير العمل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح قانون العمل وذلك لتنظيم علاقة العمل بين طرفي العمل حيث أن تم الموافقة عليه من حيث المبدأ وذلك من أجل تحقيق المزيد من التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تراعي معايير العمل الدولية ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.

وزير العمل يستعرض فلسفة التشريع المطلوبة في قانون العمل الجديد

وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.

وأشار الوزير إلى أن قانون العمل يمسّ المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان هم العمال الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من السكان العاملين الذين يقومون بعمل تابع لحساب وتحت سلطة وإشراف غيرهم واعتمادهم في معيشتهم غالباً على هذا العمل وما يتقاضون من أجر مقابل ذلك تبرز الأهمية الاجتماعية لهذا القانون الذي يطبق عليهم وهم يمثلون الجانب الأكبر من المجتمع فهذا القانون ينظم كيفية حصول هذه الشريحة الكبيرة على ما تستحقه من أجر مقابل العمل كما يحدد ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازة والسنوية والمرضية كما يحقق هذا القانون تحسيناً لظروف العمل ويتضمن قواعد لحماية فئات معينة كالأحداث والنساء، ويمكن القول إنه بمقتضى قانون العمل «يتحدد الوضع الإنساني واللاإنساني لحياة العمال».

وأشار الوزير إلى جهود وزارة العمل فى إنشاء قانون يحقق التوازن بين طرفي العمل حيث أن قبل طرح المشروع على مجلس النواب قامت الوزارة بعمل اجتماعات ومناقشات وذلك لصياغة التشريع بحيث يتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصرى ويُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003.

كما أكد أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار وأوضح من خلال هذا التشريع حقوق العمال وأصحاب العمل وضبط منظومة العمل وتحديد أجر العمال وربطه بعملية الإنتاج ،كما أكد على أن الحق في العمل يعتبر من حقوق الإنسان وأنه يحقق حياه عادلة وكريمه للعامل موضحا أن الهدف من قانون العمل هو إيضاح حقوق العامل وواجباته وكذلك صاحب العمل مما يشجع على العمل وتحسين الإنتاج وذلك لتطوير وتحسين العملية الإنتاجية.

 وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك لتعديل وتطوير مواد قانون العمل حيث أن تم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل كما أن قام بالعديد من المشاورات والمناقشات للوصول إلى قانون يحقق التوازن بين طرفي العمل ويكون دستورياً كما أن تم اضافة قوانين متعلقة بالمحاكم العمالية مشيرا إلى القانون يعمل حماية الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى

ولفت أن مشروع القانون يبين حق العامل في العمل في بيئة صحية والالتزام من صاحب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية. الحصول على تأمين صحي واجتماعي، والتأمينات الاجتماعية ضد إصابات العمل. للنساء العاملات الحق في الحصول على إجازة وضع ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء هذه الإجازة.