ماذا يحدث في قانون العمل الجديد بمجلس النواب ؟ إليك التفاصيل

يناقش مجلس النواب، غدًا، في جلساته العامة مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.

يتضمن المشروع 14 بابًا، من بينها المادة 267 التي تتعلق بعلاقات العمل بين طرفي العملية الانتخابية من أصحاب العمل، حيث تهدف هذه المادة إلى مراعاة علاقات العمل وتحقيق توازن في الأمان الوظيفي للعامل، مما يضمن له الحصول على عمل جيد ومناسب في بيئة سليمة.

منافسة العمالة المصرية 

كما يسعى المشروع إلى تشجيع الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بملف العمل ومعالجة القصور الموجود في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والذي من المتوقع أن ينطبق على جميع العاملين بأجر في مصر.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل، إن أخذ مشروع القانون في اعتباره عدة جوانب هامة تتعلق بالترخيص للعمل للأجانب، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين عدم منافسة العمالة المصرية في السوق المحلي، ونقل الخبرات الجديدة إلى سوق العمل في مصر، بالإضافة إلى عدم تعطيل سير العمل في المنشآت التي تحتاج إلى خبراء أو عمالة أجنبية.

حقوق العمال المهاجرين

ونوه عبد الفضيل، أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، حيث منح الوزير المختص صلاحية تنظيم الأحكام التفصيلية، وذلك استجابة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

ويتضمن المشروع إنشاء مجلس أعلى مختص بتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها، حيث يتولى هذا المجلس وضع السياسات العامة المتعلقة بتشغيل العمالة، بالإضافة إلى وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات أسواق العمل بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة أن يحظر على الجهات التي تقوم بعمليات إلحاق المصريين بالعمل سواء داخل أو خارج البلاد تقاضي أي مبالغ من العامل بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل إلحاقه بالعمل، ويُسمح لها بتحصيل رسوم من صاحب العمل، ولكن يجب أن تقتصر هذه الرسوم على المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل المُلحق، وذلك عن السنة الأولى فقط.

كما يُمنع تشغيل العمال من خلال متعهدين أو مقاولين لتوريد العمالة.