النائبة ميرفت عازر في حوار لـ"بلدنا اليوم": عقبات تواجه قانون التصالح.. والحلول قيد الدراسة

يشهد قطاع الإسكان في مصر تطورات كبيرة، خاصة مع الجهود المبذولة لتطوير العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وإعادة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي ساهم في إحداث طفرة في قطاع البناء.

في الوقت نفسه، لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، من بينها تأخر صدور الأحوزة العمرانية الجديدة، وإعادة بعض الإجراءات للمواطنين رغم حصولهم على نموذج 8.

وفي ظل هذه المستجدات، أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أهمية توفير مساكن إيواء للمتضررين من الكوارث.

كما أوضحت أن أسعار الأراضي في هيئة المجتمعات العمرانية تُحدد وفق ضوابط الدولة، بينما يعتمد تسعير الأراضي في القطاع الخاص على العرض والطلب.

إليكم نص الحوار:

1. ما هي آخر المستجدات بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم؟ وهل هناك رؤية واضحة لتطبيق القانون بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين؟

شهد مجلس النواب مناقشات مكثفة حول قانون الإيجار القديم وتعديلاته، حيث عقدت لجنتان برئاسة لجنة الإسكان لمراجعة القانون بحضور الجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز التعبئة والإحصاء. وتم خلال المناقشات استعراض إحصائيات تفصيلية حول العقارات الخاضعة للإيجار القديم، بما في ذلك الوحدات السكنية المغلقة والمباني الآيلة للسقوط، إلى جانب حصر الوحدات المشغولة بالسكان. كما تناولت الاجتماعات دراسة الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وتأثيرها التشريعي.

2. كيف تتعامل اللجنة مع مطالب تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من ممتلكاته وحق المستأجر في السكن الملائم؟

وفي إطار الحرص على تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، جرت مناقشات لتحديد فترة انتقالية لتطبيق القانون. وعلى ضوء ذلك، أرسل مجلس النواب طلبًا إلى وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لعرض رؤيتهما بشأن القانون قبل إقراره رسميًا.

3. هل هناك نية لإضافة مواد قانونية تراعي الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الإيجار؟

نواصل دراسة هذه الحالات بدقة، مع الحرص على تحقيق العدالة وضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. كما نعمل على صياغة مواد قانونية تضمن الحفاظ على هذا التوازن بما يحقق المصلحة العامة.

4. ما هي أهم العقبات التي تواجه تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن؟

يواجه تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء العديد من العقبات، أبرزها تأخر صدور الأحوزة العمرانية الجديدة في بعض المحافظات، الأمر الذي يعطل استكمال إجراءات التصالح. كما يواجه المواطنون تحديات إضافية، مثل مطالبتهم بإعادة الإجراءات رغم حصولهم على نموذج 8، مما يزيد من الأعباء عليهم.

وفي هذا السياق، تقدمنا بطلب إحاطة لمناقشة هذه الإشكاليات، خاصة ما يتعلق بالمتطلبات التي تفرضها اللجان الفنية، مثل تقديم إثبات بأن الشارع خارج التنظيم أو استيفاء المخالفة، وهو أمر قد يكون غير متاح لبعض المواطنين الذين لم تُحرر ضدهم مخالفات من الأساس، ما يضعهم في موقف معقد عند محاولة استخراج الإفادات المطلوبة.

إلى جانب ذلك، تبرز مشكلة الارتفاعات والمباني المتداخلة في الأراضي الزراعية، والتي تستدعي صدور تعديلات على قانون الزراعة لحلها.

5. كيف تتعامل اللجنة مع قضية تحديد الارتفاعات وفقًا لعرض الشوارع؟ وهل هناك خطط لتعديل القوانين الحالية لتتناسب مع واقع المدن والقرى؟

تمت العودة إلى تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يجري تنفيذه حاليًا لمعالجة التحديات التي كانت تواجه ارتفاعات المباني وفقًا لمساحة الشوارع، بالإضافة إلى القيود التي فرضها على البناء بنسبة 70%، والتي كانت تعيق حركة التنمية العمرانية.

ومع إعادة تطبيق القانون بقرار من وزير الإسكان، شهد قطاع البناء طفرة ملحوظة، مما أسهم في تسهيل عمليات التشييد وتعزيز التنمية العمرانية في مختلف المناطق.

6. ما هي رؤية لجنة الإسكان لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود؟

طالبت لجنة الإسكان بالفعل بزيادة عدد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وهو ما تم تطبيقه هذا العام، مؤكدة أن هناك خططًا لطرح المزيد من الوحدات في الفترات المقبلة، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لهذه الفئة.

7. ما هي خطط اللجنة لمواجهة مشكلات المناطق العشوائية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف؟

تبذل الدولة جهودًا كبيرة في تطوير العشوائيات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. وتركز الحكومة بشكل خاص على تطوير المناطق غير الآمنة، حيث نجحت حتى الآن في تطوير 312 منطقة، ولم يتبقَ سوى 45 منطقة، وهي نسبة صغيرة مقارنة بإجمالي المناطق العمرانية.

8. كيف يتم ضمان شفافية توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي وتجنب التلاعب أو الاستغلال؟

يتم تطبيق نظام إلكتروني، حيث يساهم ذلك في تسهيل الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتحقيق مزيد من الشفافية والسرعة في تنفيذ المشروعات العمرانية.

9. هل هناك توجه لتعديل قوانين التملك للأجانب في مصر لتعزيز الاستثمار العقاري؟

تم بالفعل تعديل المادة 13 من القانون، إلا أنها لم تُعرض للمناقشة في الجلسة العامة حتى الآن، وما زالت في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.

10. ما هي الخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات الطارئة التي قد تؤثر على قطاع الإسكان، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية؟

من الضروري توفير مساكن إيواء مناسبة لاستيعاب الأهالي المتضررين من الكوارث، لضمان حمايتهم وتوفير بيئة سكنية آمنة لهم حتى يتم إيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم السكنية.

11. كيف تتعامل اللجنة مع تحديات ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للبناء وتأثيرها على تكلفة الوحدات السكنية؟

تحدد الدولة أسعار الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وفقًا لضوابط ومعايير محددة تراعي طبيعة المنطقة ومستوى التنمية فيها، أما في القطاع الخاص، فتُحدد الأسعار من قبل شركات العقارات والمطورين العقاريين بناءً على آليات السوق، حيث تعتمد على مبدأ العرض والطلب.