قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة 3 طلبات تخص وزارة الصناعة، إن القطاع يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
نسبة مساهمة قطاع الصناعة من الناتج الإجمالي المحلي
وأضاف أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 16.2%، مشيرا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد عليه مع وتقليل الاستيراد أو منعه مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع أبو شقة: القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد، ولابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة؟، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958.
وتابع: "لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستثمرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
