يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته المقررة يومي الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلب مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالإضافة إلى أكثر من عشرين عضوًا آخر.
ويتضمن الطلب مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة المتعلقة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.
وأشار النائب في طلبه للمناقشة، إلى أن التوجه العالمي في السنوات الأخيرة نحو اعتماد السيارات الكهربائية يأتي نتيجة لفوائدها البيئية والاقتصادية.
فهذه السيارات تساهم في حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات، والتي تسهم في تلوث البيئة بنسبة تقارب 23% على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد السيارات الكهربائية في تقليل أسعار الوقود التقليدي وتوفير حوالي 10% من التكاليف التشغيلية للسيارات العادية.
لذا، تلعب الحكومات في مختلف أنحاء العالم دورًا حيويًا في تشجيع صناعة السيارات الكهربائية ودعم مواطنيها في التحول نحو هذا النوع من المركبات، نظرًا لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب عمرو نبيل، إلى اهتمام الدولة المصرية وجهودها لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول نحو النقل الأخضر، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة في مجال "السيارات"، بهدف الحد من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات الناتجة عن مؤتمرات الأمم المتحدة حول تغير المناخ. وأضاف أن قطاع النقل في مصر يُعتبر من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة، ويستهلك نحو 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة.
ويعد الوقود الأحفوري، أحد أكبر المساهمين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى العبء المالي الذي تتحمله الدولة في دعم المنتجات البترولية، والذي بلغ حوالي 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022.