مدبولي يؤكد ضرورة تحديث الرؤى والتوصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا هامًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين. 

والاجتماع جاء في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ولجنة السياسات المالية والنقدية لمناقشة كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية وآثارها على الاقتصاد المصري.

تفاصيل الاجتماع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

 وقد شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة، بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كُجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في الاقتصاد الكلي.

وفي بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تعد من أبرز اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها ضمن مجموعة اللجان الاقتصادية المتخصصة. وأشار إلى أهمية عمل هذه اللجنة في ظل الأزمات العالمية الحالية، مشددًا على أهمية تبادل الرؤى والاقتراحات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وكما أكد مدبولي أن الحكومة تمتلك سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات، لكنها بحاجة إلى الاستماع لمقترحات اللجنة لتحقيق حلول فعالة.

التحديات الاقتصادية وتوصيات اللجنة:

عرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي رؤاهم بشأن تداعيات الأزمات الحالية على الاقتصاد المصري. 

وناقشوا مخاطر الحروب التجارية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي المصري، فضلاً عن تأثيرات السياسات الحمائية على التدفقات النقدية العالمية.

 ورغم التحديات، أشاروا إلى أن هذه الحروب قد تساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة في قطاع الصناعات الموجهة للتصدير، إذا تم تعزيز بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية.

وكما قدم الأعضاء عدة توصيات هامة للحكومة، منها تسريع الإصلاحات الهيكلية، تعزيز التعاون الدولي، وزيادة التبادل التجاري. 

وكما أشاروا إلى ضرورة العمل على النفاذ إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي.

وفي ختام الاجتماع، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي كافة التوصيات التي طرحتها اللجنة، مؤكداً أن الحكومة تعمل بالفعل على مواكبة هذه الرؤى. 

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الخبراء الاقتصاديين لتحديث الخطط وفقًا للمتغيرات العالمية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.