قروض وأزمات.. رحلة مصر مع صندوق النقد من الستينيات إلى اليوم

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تطورات المباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار.

وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح «كجوك» أن صندوق النقد الدولي يراجع الملف المصري، بما يشمل التقييم الرابع للبرنامج الحالي، إضافة إلى طلب تمويل من صندوق الصلابة والاستدامة بنفس القيمة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيناقش قريبًا المراجعة الرابعة، إلى جانب التمويل الإضافي، مؤكدًا أن هناك توقعات إيجابية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وبدأت مصر تعاملاتها مع صندوق النقد الدولي من منتصف القرن الماضي، ومرت بأزمات وعثرات كثيرة، ونستعرض خلال التقرير الآتي تاريخ تعامل مصر مع صندوق النقد والقروض السابقة.

بداية العلاقات المصرية بصندوق النقد

بدأت مصر علاقتها بصندوق النقد الدولي منذ انضمامها إليه عام 1945، وفي الستينيات، دخلت في أول اتفاقية مع الصندوق، لكن سرعان ما توقفت المفاوضات لعدة أعوام.

وفي أواخر السبعينيات، لجأت الحكومة إلى الصندوق للحصول على تمويل بقيمة 1.21 مليار دولار، بهدف معالجة العجز في ميزان المدفوعات، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على القروض الخارجية، ثم، خلال التسعينيات، حصلت مصر على قرض بقيمة 375 مليون دولار لسد العجز التجاري، تبعه طلب آخر في 1996 للحصول على 434.4 مليون دولار، لكن الاتفاق لم يكتمل لأسباب لم تُعلن رسميًا.

بعد 2011، طلبت مصر دعمًا ماليًا في ظل حكم المجلس العسكري، ثم كررت الطلب مرتين خلال فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث ارتفعت قيمة القرض المطلوب من 3.2 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

برنامج إصلاح اقتصادي

في 2016، بدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع الصندوق، شمل تحرير سعر الصرف، وهو ما مهد الطريق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تم صرفه على ثلاث سنوات. 

وبحلول 2021، كانت مصر قد تلقت ما مجموعه 20.2 مليار دولار عبر ثلاثة برامج تمويلية مختلفة، تضمنت دعمًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتمويلًا إضافيًا للاستقرار الاقتصادي.

اتفاقية دعم مالي

وفي 2024، أبرمت مصر اتفاقية دعم مالي جديدة بقيمة 8 مليارات دولار، تضمنت تحرير سعر الصرف كجزء من التزاماتها، وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة 820 مليون دولار في مارس من نفس العام، وفي نوفمبر، بدأ الصندوق مراجعة جديدة لبرنامج القرض، مع احتمالية صرف دفعة إضافية تتجاوز 1.2 مليار دولار، إلى جانب بحث إمكانية تقديم تمويل جديد لدعم التحول الاقتصادي المستدام.

وفي مطلع 2025، تقدمت مصر بطلب للحصول على 1.3 مليار دولار من «صندوق الصلابة والاستدامة»، ومن المتوقع أن يناقش مجلس إدارة الصندوق هذا الطلب قريبًا، مع احتمالات لصدور قرارات إيجابية بشأنه.