قانونى يوضح قرار البرلمان بـ حرمان المتهم في الأحكام الغيابية من التصرف في أمواله وإدارتها

كشف محمود السمري، المحامي بالنقض، أن قرار البرلمان المصري، اليوم، بمنع المحكوم عليهم غيابيًا من التصرف في أموالهم أو رفع دعاوى، يعني أنه سيتم فرض قيود قانونية على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية، بحيث لا يمكنهم التصرف في أموالهم سواء بالبيع أو التنازل أو أي إجراء قانوني آخر، كما لن يكون بإمكانهم اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى جديدة حتى يتم الفصل في وضعهم القانوني.

التفسير القانوني

وأوضح "السمري" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن حظر التصرف في الأموال، يعني تجميد الأصول المالية والعقارية للشخص المحكوم عليه غيابياً، حتى لا يتمكن من تهريب أمواله أو التصرف بها بطريقة تؤثر على تنفيذ الحكم، مشيرا إلي أن منع رفع الدعاوى، يقصد به حرمان المحكوم عليه غيابياً من استخدام النظام القضائي لصالحه، إلى أن يقوم بإعادة الإجراءات القانونية عبر الطعن أو إعادة المحاكمة.

الأثر العملي

وأكد الخبير القانوني، أن هذا الإجراء يُستخدم غالبًا في قضايا ذات طبيعة خطيرة مثل قضايا الفساد أو الجرائم المالية، لضمان عدم استغلال النظام القانوني من قبل الهاربين أو المتخلفين عن تنفيذ الأحكام.

ماذا يعني “المحكوم عليه غيابيًا”؟

وأشار المحامي بالنقض، إلي أن المحكوم عليه غيابيًا

هو الشخص الذي صدر ضده حكم قضائي دون أن يكون حاضرًا أثناء المحاكمة، إما لأنه كان هاربًا أو لم يتمكن من حضور الجلسات لأي سبب، وفي القانون المصري، يحق للمحكوم عليه غيابيًا أن يعترض على الحكم أو يطعن عليه عند القبض عليه أو تسليم نفسه للجهات المختصة.

مضمون قرار البرلمان المصري

وأردف "السمري"، أنه بحسب القرار، فإن الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية لن يكون لهم الحق في التصرف في أموالهم، لا يمكنهم بيع الممتلكات أو العقارات أو نقل الملكية بأي شكل، وسيتم تجميد أرصدتهم في البنوك، ولا يمكنهم إجراء أي معاملات مالية رسمية مثل الحصول على قروض أو بيع الأسهم، ولارفع دعاوى قضائية، اي لا يمكنهم اللجوء إلى المحاكم لرفع أي دعوى جديدة، سواء كانت مدنية أو تجارية أو حتى جنائية، إلى أن يتم حل وضعهم القانوني، وهذا لا يعني حرمانهم تمامًا من الدفاع عن أنفسهم، بل يهدف إلى إجبارهم على تنفيذ الإجراءات القانونية السليمة مثل تسليم أنفسهم أو الطعن في الأحكام.

ما الهدف من هذا القرار؟

وكشف الخبير القانوني، أن هذا القرار يهدف إلي

لمنع تهريب الأموال، إذا سمح للمحكوم عليه غيابيًا بالتصرف في أمواله، فقد يقوم ببيع ممتلكاته أو تهريب أمواله للخارج هروبًا من تنفيذ الحكم، وإجبار المحكوم عليه على مواجهة العدالة، اي أن الشخص الذي صدر ضده حكم غيابي سيكون مضطرًا لتسليم نفسه أو اتخاذ إجراءات قانونية صحيحة بدلاً من البقاء هاربًا والاستفادة من النظام القانوني في الوقت نفسه، كما يعد حماية حقوق المتضررين، في بعض القضايا، مثل قضايا الفساد أو الاحتيال، يكون هناك ضحايا بحاجة لاسترداد حقوقهم، ومنع التصرف في الأموال يساعد في ضمان تنفيذ الأحكام بحقوقهم.

كيف يمكن للمحكوم عليه غيابيًا استعادة حقوقه؟

وأوضح "السمري"، أن المحكوم عليه غيابياً يمكنه التقدم بطلب لإعادة المحاكمة فور القبض عليه أو تسليم نفسه طواعيةً، بعد إعادة الإجراءات، إذا صدر حكم جديد لصالحه أو تم إسقاط التهم، فسيتم رفع القيود عنه تلقائيًا.

واختتم الخبير القانوني حديثه قائلا:" هذا القرار يشكل أداة قانونية لضبط الأوضاع المالية والقضائية للمحكوم عليهم غيابيًا، بحيث لا يتمكنوا من استغلال النظام القانوني لصالحهم أثناء تهربهم من تنفيذ الأحكام".