تلقت دار الإفتاء المصرية٫ سؤالًا من أحد متابعيها حول حكم صيام القضاء لمن عليه عدة سنوات من الصيام، لكنه لا يتذكر السنة التي أفطر فيها.
وجاء الرد من فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، الذي أكد أن الصوم بمطلق نية القضاء دون تعيين سنة القضاء صحيح ومجزئ، ولا يشترط تعيين السنة أو اليوم، لأن الصوم كله جنس واحد.
التفاصيل الفقهية حول المسألة
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى الأدلة الشرعية التي تؤكد أن قضاء الصيام الواجب ثابت في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 184).
وأوضحت الفتوى٫ أن الأصل في القضاء هو الجزم بالنية، حيث قال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع : "وإن كان الصوم دينًا وهو صوم القضاء، والكفارات، والنذور المطلقة، لا يجوز إلا بتعيين النية".
وهذا ما أكده الإمام الحطاب المالكي في مواهب الجليل والإمام زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب ، حيث شددوا على وجوب الجزم بالنية في صوم الفرض.
اختلاف المذاهب في تعيين سنة القضاء
تناولت الفتوى آراء المذاهب الفقهية حول وجوب تعيين السنة في نية صيام القضاء، حيث يرى الحنفية في الأصح أنه لا يجزئ صيام القضاء عن رمضانين مختلفين دون تعيين السنة.
وتابع: "بينما يرى الشافعية أن صوم القضاء كله جنس واحد، فيصح الصيام بدون تعيين السنة، كما ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم اشتراط التعيين، بل تكفي نية القضاء".
بناءً على ما سبق، أكد شوقي علام، أن تعيين السنة في نية صيام القضاء غير مطلوب، وأن من صام بنية القضاء دون تحديد السنة فصومه صحيح ومجزئ.
واختتم قائلاً: "في واقعة السؤال، فإن الصيام بمطلق نية القضاء دون تعيين سنة معينة صحيح شرعًا، لأن صوم القضاء كله يُعتبر من جنس واحد".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
