طارق البرديسي: المشهد السوري بين الحسابات السياسية والملاحقات القانونية (خاص)

قال الناطق باسم الإدارة السورية الجديدة، محمد الفيصل، إن القائد العام للإدارة، أحمد الشرع، طالب الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بتسليم الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، ومساعديه المقربين. 

القائد العام للإدارة السورية

وفي منشور عبر صفحته الموثقة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كتب الفيصل: "مصادر مطلعة: القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، طلب من روسيا تسليم بشار الأسد المخلوع ومساعديه المقربين خلال المحادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف."

يأتي ذلك بعد فرار الأسد إلى روسيا عبر قاعدة حميميم العسكرية، عقب سقوط نظامه في 8 ديسمبر 2024.

وفي هذا الإطار يوضح الدكتور طارق البرديسي الخبير في الشؤون الدولية لـ "بلدنا اليوم":

قال البرديسي إن الشرع هو الحاكم الفعلي لإدارة الحكومة في ظل الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن هناك دعوات تطالب روسيا بتسليم بشار الأسد، باعتبارها الدولة التي تؤويه.

وأكد أن السلطة الجديدة، وكذلك الشعب، يعتبرون الأسد مسؤولًا عن جرائم تستوجب المحاكمة، وفقًا للمبدأ الإقليمي للنص الجنائي، حيث يمنح هذا المبدأ المحاكم السورية الحق في محاكمته على الجرائم التي ارتُكبت داخل الأراضي السورية.

ولفت إلى أن هناك أيضًا بُعدًا دوليًا للنص الجنائي، يتيح إمكانية محاكمته في أي دولة، لكن الفارق كبير بين الاعتبارات القانونية والحسابات السياسية.

وأشار إلى أن بوتين يُعد الحليف الأقوى للأسد، وأن المصالح السياسية قد تتغلب على المتطلبات القانونية في كثير من الأحيان.

وأكد أن كل شيء في السياسة خاضع للمساومات، متسائلًا: هل من مصلحة بوتين التضحية بالأسد؟ وهل سيؤثر ذلك على سمعته الدولية وعلاقاته التاريخية؟

وشدد على أنه من غير المرجح أن يُقدم بوتين على تسليم الأسد، موضحًا أن الخطر الحقيقي يكمن في تحركات الأسد، حيث قد يواجه ملاحقات قانونية من قبل النظام الجديد، أو يتعرض لمحاولات توقيف دولية عبر محامين يسعون إلى اعتقاله في أي عاصمة.

وأكد أن الأسد سيبقى محصورًا داخل روسيا، تحت حماية شخصية من فلاديمير بوتين.