أطلقت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية والمجتمعية عريضة دولية تعبّر عن الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
رفض التهجير القسري للفلسطينيين
ودعت العريضة، التي جاءت بعنوان "عريضة رفض التهجير القسري للفلسطينيين: نداء للعدالة والإنسانية"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي محاولات لفرض التهجير القسري، كما طالبت الحكومات العربية والإسلامية بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين الدولية.
وأشارت العريضة إلى أن القانون الدولي يجرّم عمليات التهجير القسري بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما شددت على رفض الموقفين العربي والدولي لأي محاولات لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين. كما أكدت أن الأمم المتحدة صرّحت برفضها القاطع لأي خطط من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، باعتبارها تتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد الموقعون التزامهم الكامل بالدفاع عن حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، داعين جميع الأحرار حول العالم إلى التكاتف لمواجهة هذه الانتهاكات، وإعلاء صوت العدالة الإنسانية في مواجهة أي سياسات تهدد الوجود الفلسطيني.وأكدت العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية والأممية رفضها لأي مخططات تهدف إلي تفريغ الأراضي الفلسطينية
وأكدت العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية والأممية رفضها لأي مخططات تهدف إلي تفريغ الأراضي الفلسطينية ومنهم الموقف المصري العربي
أعلنت القيادة المصريه وشخصيات سياسية بارزة رفضها التام لهذه المخططات معتبرة أن التهجير القسري تهديد مباشر لسيادة الدول المجاورة واستقرارها