تستعد مصر للعودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2021، في خطوة تهدف إلى سد فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية. ويأتي هذا الطرح في وقت حساس للاقتصاد المصري، ويعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في تأمين مصادر التمويل الخارجية.
مصر تعود لسوق السندات الدولية لسد فجوة تمويلية
وسيتم طرح سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يصل إلى 9.25% و10% على التوالي.
ويعتبر الطرح الأخير للسندات الدولية جزءاً من خطة الحكومة المصرية للتكيف مع الأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
ويأتي هذا الإصدار بعد أن اقترضت مصر ملياري دولار من مجموعة مستثمرين دوليين وإقليميين، كما أنها أكملت سداد تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي.
ويهدف الطرح إلى تعزيز القدرة المالية للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خصوصاً في ظل زيادة المخاطر المالية وضعف العملة المحلية.
وعلى الرغم من الضغوطات الاقتصادية، شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار تحسناً ملحوظاً في الأسواق الناشئة، حيث انخفضت علاوة المخاطر، وهو ما يعكس التفاؤل في الأسواق حول قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية. من المتوقع أن تسهم التطورات السياسية العالمية مثل احتمال عودة دونالد ترمب للرئاسة الأمريكية واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز فرص مصر في تعزيز إيراداتها من قناة السويس وتحسين الأوضاع الاقتصادية العامة.
ويأتي هذا الطرح في وقت حساس، حيث صرح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن إصدارات الدين الدولي في السنة المالية الحالية ستظل في حدود 4 مليارات دولار. وكما أن التوقعات تشير إلى أن النصف الثاني من السنة المالية سيكون مليئاً بالإصدارات المتنوعة، ما يعكس استراتيجية الحكومة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بعد فترة من التحديات المالية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الطرح أثر إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى القصير، حيث يساهم في تأمين التمويل الضروري ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على التغلب على الأزمات الاقتصادية.
ومع استمرار جهود الحكومة للحد من الدين الخارجي وتوسيع قاعدة التمويل، يظل الاقتصاد المصري في مرحلة حساسة تتطلب المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
