نجحت جهود الدبلوماسية المصريه بالمشاركة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودوله قطر الشقيقه في وقف إطلاق النار منذ صباح يوم الأحد 19 يناير 2025 ، كمرحلة أولى لمده 42 يوم ، تستهدف مصر بعدها وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ودوله قطر الشقيقة ، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من أجل بناء الثقه بين الجانبين وعودة طرفي النزاع للمفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويه القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعيه الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقله علي خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بلدنا اليوم تستعرض مع خبراء الاقتصاد تأثير وقف إطلاق النار على حركة عبور السفن التجارية بقناة السويس، وكيفية تعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القناة خلال الفترة الحرب .
في البداية يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر حسين , أنه وبكل تأكيد سيؤدي وقف إطلاق النار في غزه إلى حدوث تهدئه بالشرق الأوسط ككل ، وسيكون لهذا الاتفاق رد فعل في توقف الحوثييون في اليمن عن مهاجمة السفن في جنوب البحر الأحمر مما سيشكل عودة الملاحه التجاريه لطبيعتها في البحر الأحمر وقناه السويس كما كانت وهذا من شأنه أن يجعل حركة عبور السفن في قناه السويس تعود كما كانت في السابق لطبيعتها .
وأوضح الخبير الاقتصادي أن وقف الحرب في غزه سيزيل التأثير الذي تأثرت به إيرادات قناة السويس بالسلب والذي بلغ حوالي 40% نتيجة حرب إسرائيل علي غزه وتدخل الحوثييون في اليمن بعرقلة حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ،
وأشار إلى أن توقف الحرب سيجعل هناك عودة معدلات عبور السفن لطبيعتها وعودة للإيرادات كما كانت باستدامة ، وعليه فان استدامة عبور السفن وديمومة تحصيل الرسوم مستقبلًا ستعوض أي نقصان وخسائر سابق في الإيراد نتيجه لزياده رسوم العبور كل فترة مستقبلًا .
وأشار إلى أن زياده رسوم عبور السفن لقناه السويس، فمع عوده الملاحه لطبيعتها وازدياد معدلات السفن العابرة للقناة بكثافه سيكون حينها التوقيت مناسبًا جدا لزيادة الرسوم ، واتوقع ان تكون الزياده بواقع 10% علي السفن التجارية ، وزيادة بواقع 20% علي سفن البترول والغاز المسال ، وزيادة بواقع ، 10% علي سفن الطابق الواحد ، وزيادة بواقع 15% علي سفن الطابقين ، ثم زيادة بواقع 2% عن كل طابق يزيد بعد ذلك في السفينه الواحدة وهذه الزيادات ستكون منطقيه في ظل ان مبالغ التأمين علي السفن والشحن ستنخفض بعد إنتهاء الحرب .
كما توقع الدكتور ياسر حسين ازدياد نجاح مع حدوث طفرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدلالة أنه في خلال العام الماضي 2023 / 2024 أصدرت المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس موافقات ( نهائيه و مبدئيه ) لتنفيذ 218 مشروعًا في المناطق الصناعيه والموانئ التابعه لها باستثمارات إجمالية 5,1 مليار دولار ، كما أن مصر تفاوض حاليًا 10 شركات اجنبيه كبري لتنفيذ استثمارات ضخمه بالمنطقه الاقتصاديه بقناه السويس وهذه الشركات من دول كبيره مثل الصين والهند والاتحاد الأوربي وتركيا ، والتفاوض من أجل أقامه أكثر من 50 مشروع استثماري كبير بالمنطقه الاقتصاديه بقناه السويس في مجالات الطاقه والهيدروجين الأخضر والأمونيا والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسيه والأدوية والسيارات والصناعات الغذائيه والطاقه المتجدده .
ومما لاشك فيه أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحكم قربها جدًا من قناة السويس التي تمر منها ثلث التجاره العالميه ، وقربها من ميناء شرق بور سعيد العاشر عالميًا ، وتربطها بشبكه طرق وشبكه نقل حديثة و متطورة مع كافه الموانئ والمطارات والمناطق الصناعيه والأسواق في كافه أنحاء الجمهوريه هي مكونات هامه جدًا تجعل المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس واجهة للاستثمار العالمي والعربي بآفاق وفرص واعدة .
وقال إن وقف اطلاق النار في قطاع غزة سيؤدي إلى تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس من جديد باعتبارها أهم ممر بحري في العالم,مشيرا إلى عودة الثقة في عبور السفن من خلال قناة السويس بعد عودة الاستقرار الأمني وتوقف الحوثيين عن استهداف السفن .
وأوضح أن ذلك يعود بالايجاب على إيرادات القناة ويعيدها لتحقيق المستويات التي كانت عليها قبل الحرب.
ولفت إلى أن إيرادات قناة السويس قبل اشتعال الحرب في غزة كان متوقع لها أن تتعدى الـ 10 مليار دولار, مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى عودة حركة الملاحة في قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية,وهذا يسهم في انخفاض تكلفة الشحن والنقل و رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الحرب مما يساهم في تراجع اسعار السلع العالمية وهبوط مؤشر التضخم في مصر وعدد من الدول المجاورة.
تعويض الخسائر
وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي أحمد ياسين أن تأثير وقف إطلاق النار في غزة على حركة عبور السفن في قناة السويس وعودة حركة الملاحة مرة أخرى سوف تعوض الخسائر اللاحقة بقناة السويس مرة أخرى التي تكبدتها القناة خلال الفترة الماضية لعدة أسباب.
في مقدمتها، أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلي تحسن الاستقرار الأمني ويعزز الاستقرار في المنطقة، مما يسهم في زيادة حركة السفن عبر قناة السويس.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حركة التجارة العالمية نتيجة استقرار الأوضاع مما يعزز التجارة العالمية، ويعزز أيضًا من إيرادات القناة.
زيادة رسوم عبور السفن
وعن كيفية تعويض خسائر قناة السويس خلال فترة الحرب، أوضح الخبير الاقتصادي أن قناة السويس قد تلجأ لزيادة الرسوم تدريجيًا لتعويض الخسائر.
وأضاف أن تحسين التعاون مع شركات الملاحة العالمية وتقديم حوافز لشركات الملاحة الكبرى لزيادة حجم الإيرادات،و تطوير البنية التحتية وتحسين وتوسيع قدرة القناة لاستيعاب سفن أكبر وزيادة العائدات.
رفع الرسوم من قبل قناة السويس:
وقال إنه من الممكن رفع الرسوم على السفن لتعويض الخسائر، مع مراعاة التأثير على حركة السفن كما توقع حدوث طفرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسوف يؤدي إلي تحفيز الاستثمارات نتيجة استقرار الأوضاع الأمنية مما يعزز الاستثمار في الصناعات والموانئ بالمنطقة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأن الاستقرار السياسي يعزز الثقة في السوق المصري، و يشجع على زيادة الاستثمارات.