قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي للحكومة خلال السنوات الثلاثة المقبلة خفض التضخم والدين الداخلي والخارجي ورفع معدلات النمو.
خفص الواردات ورفع الصادرات
وأوضح مدبولي أنه بحلول عام 2030 ستصل صادرات البلاد إلى نحو 115.8 مليار دولا، وستنخفض الواردات إلى 105 مليارات دولار، وذكر أن الاقتصاد الرقمي حقق نمو خلال المرحلة الماضية وبلغت قيمته 276 مليار جنيه.
خلال حديثه، أشار إلى دخول الحكومة في حوار جاد ومتواصل مع القطاع الخاص لتحقيق نمو في الاقتصاد خلال الفترة الماضية وتوسيع مشاركته في التنمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على متابعته كل ما ينشر في الوسائل الإعلامية المختلفة حول الإقتصاد المصري، مشيراً إلى رغبته في تنفيذ كل ما يمكن أن يعود بالفائدة على الحالة الاقتصادية في مصر.
وأبدى خلال حديثه تفهمه وتقديره للظروف الاقتصادية التي واجهها الشعب المصري خلال الفترة الماضية من ضغوط وتحديات فرضتها المرحلة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
جاء ذلك، على هامش لقاء رئس الحكومة مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ضمن خطة الحكومة لتبادل المقترحات والرؤى لدعم السياسات الخاصة بتحقيق معدلات نمو متقدمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
