أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية الجديد يلغي الحبس الاحتياطي للأطباء، مما يعد نقلة نوعية في توفير حماية قانونية لممارسي المهنة.
قانون المسؤولية الطبية وحقوق المريض
القانون الجديد يتضمن إنشاء جهة مختصة لتوضيح حقوق المرضى، مع التأكيد على حقهم في الحصول على تعويضات مالية من خلال صندوق خاص في حالات الأخطاء الطبية غير المعتمدة.
جدل حول صياغة القانون
رغم الإشادة بمشروع القانون، أثارت نقابة الأطباء جدلًا باعتراضها على مصطلح "حماية المريض" في التسمية، مما يفتح نقاشًا حول صياغة أكثر توازنًا بين حقوق الطرفين.
تحديد المسؤوليات الطبية بدقة
القانون يصنف ممارسة الطبيب خارج تخصصه كـ"خطأ جسيم"، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المسؤولية المهنية وضمان تقديم خدمات صحية آمنة.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
