برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أجهزة الهواتف المحمولة

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص القرارات التي صدرت أمس المتعلقة بأجهزة الهواتف المحمولة.

أشار النائب إلى التصريحات التي أدلى بها نائب وزير المالية بشأن فرض رسوم وضريبة جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، والسماح لكل مواطن بامتلاك هاتف واحد كل ثلاث سنوات.

وأضاف عضو مجلس النواب نحن بالتأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونؤكد على أهمية التصدي بحزم لعمليات التهريب، ولكننا نود الإشارة إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين نتيجة سوء تطبيق هذه الإجراءات.

واستطرد منصور قائلا ، جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى او من الخارج وتم تفعيلها قبل الاول من يناير 2025 .

وقامت الوزارة بوضع رابط الكترونى لفحص الحالة من المواطنين ، الإ أن التطبيق لم يراعى قرار الوزارتان ،

وأشار منصور إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بانهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بان احد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الاخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم الاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024 .

وتابع قائلا ، وصلنى شكوى بان موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل ، وهذا يعنى ان بعض التليفونات المحمولة المشتراه من الاعوام السابقه سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم .

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا " هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح ؟؟

ويجب ان يتم تفعيل الاعفاء للتليفون وليس الشريحة و الا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعى وهو مايخالف نص القرار الصادر من الوزارتين امس .

واختتم منصور حديثه قائلا " المشكلة الاخيرة هى السعر التقديرى للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها ، الاسعار اغلى من السعر السوقى الحالى ؟ ويجب تحديد اليات تحديد الاسعار ، وكذلك يجب ان يدخل تاريخ سنة الصنع و حالة التليفون فى الحسبان حيث ان الالاف من المواطنين يلجاوا لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة ، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب اكثر من ثمن التليفون نفسه

وطالب منصور بايقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها و طالب بإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب