وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على حذف المواد 27 ،28، 29، الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمية الصحية حال مخالفتهم، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر، واستجابة لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، وفقًا لقناة إكسترا نيوز.
تصريحات اللجنة الصحية بمجلس النواب
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، والدكتور خالد عبد الغغار وزير الصحة والمستشار محمود فوري وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وافقت اللجنة على هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها، استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك؛ لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
وافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تتجاوز المليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضررا محقق لمتلقي الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيها، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة لخطأ طبي جسيم في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثة والخطأ الطبي الجسيم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
