اتهمت السلطات الأمريكية قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية بتنفيذ سلسلة من الهجمات السيبرانية استهدفت شركات اتصالات كبرى ووكالات حكومية. وكان أحدث هذه الاختراقات ما أُعلن عنه يوم الاثنين، حيث تعرضت وزارة الخزانة الأمريكية لاختراق وصفته بـ"حادث كبير" وفقًا لصحيفة BBC
تمكن القراصنة من اختراق محطات عمل الموظفين والوصول إلى بعض الوثائق غير المصنفة. في المقابل، نفت الصين بشدة أي صلة لها بالهجمات.
سياق الاختراقات
جاء استهداف وزارة الخزانة بعد إعلان سابق عن محاولات لاختراق حملتين رئاسيتين أمريكيتين بارزتين في أكتوبر الماضي. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية (CISA)، فإن هذه الهجمات نُسبت إلى جهات مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية.
وفي سبتمبر، كشفت تقارير عن اختراق أمني طال شركات اتصالات كبرى، من بينها "AT&T" و"Verizon". كما أُعلن في مارس عن اتهام سبعة مواطنين صينيين بتنفيذ عمليات قرصنة استمرت 14 عامًا، استهدفت خلالها شخصيات معارضة للحكومة الصينية وشركات ومسؤولين سياسيين.
من هم منفذو الهجمات؟
أفادت السلطات الأمريكية بأن الهجمات نُفذت من قبل مجموعات متعددة، ترتبط جميعها بالدولة الصينية. وتُعرف هذه المجموعات بأسماء مستعارة مثل "Salt Typhoon" و"Volt Typhoon"، وهي أسماء أطلقتها شركات أمنية لتصنيف الأنشطة السيبرانية.
الأهداف والمعلومات المسروقة
استهدفت الهجمات الأخيرة شخصيات بارزة مثل الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه، إضافة إلى أفراد مرتبطين بحملة نائبة الرئيس كامالا هاريس. وتمكن القراصنة من الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أرقام هواتف خاضعة للتنصت، ما قد يمنحهم القدرة على تحديد هوية الجواسيس الأجانب قيد المراقبة.
كما أشار خبراء إلى أن الهجمات استهدفت ملايين الأمريكيين من خلال اختراق شبكات الاتصالات الكبرى.
ردود فعل المسؤولين الأمريكيين
أثار الكشف عن هذه الاختراقات موجة قلق بين المسؤولين الأمريكيين. وصف السيناتور مارك وارنر الأنشطة المرتبطة بـ"Salt Typhoon" بأنها "أسوأ اختراق لشبكات الاتصالات في تاريخ الولايات المتحدة". فيما صرح بريندان كار، أحد كبار المسؤولين في لجنة الاتصالات الفيدرالية، بأن المعلومات التي تلقاها خلال الإحاطة الأمنية كانت "مقلقة للغاية".
ردود فعل الحلفاء الغربيين
بالإضافة إلى توجيه اتهامات لسبعة مواطنين صينيين، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا لشركة "China Telecom Americas" باعتبارها تهديدًا للأمن القومي، مع منحها مهلة 30 يومًا للرد. وفي المملكة المتحدة، فرضت عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بعمليات قرصنة صينية.
رد الصين على الاتهامات
من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الاتهامات بأنها "عارية عن الصحة وتفتقر إلى الأدلة". وأضافت أن الصين ترفض جميع أشكال القرصنة، متهمة الولايات المتحدة بنشر معلومات مضللة لدوافع سياسية.
الخلاصة
تصاعدت المخاوف من الهجمات السيبرانية الصينية مع توالي التقارير عن اختراقات واسعة النطاق استهدفت بنى تحتية حيوية وشخصيات بارزة في الغرب، بينما تستمر الصين في إنكار تورطها.