الصين ترفض تحقيقًا سويديًا بشأن كابلات بحر البلطيق

 وفقًا لتقرير (اكسيوس ) أعلنت وزيرة الخارجية السويدية أن الصين رفضت طلبًا رسميًا من المدعي العام السويدي لإجراء تحقيق على متن السفينة الصينية "يي بنغ 3"، التي يُعتقد أنها على صلة بقطع كابلات اتصالات بحرية في بحر البلطيق.

تم تسجيل الحادثة في 17 و18 نوفمبر، عندما تعرض كابلان بحريان للاتصالات للتلف داخل المياه الإقليمية السويدية. وتشير البيانات إلى مرور السفينة "يي بنغ 3" فوق هذه الكابلات في توقيت متزامن مع وقوع الحادث، وفقًا لمواقع تتبع السفن.

موقف السويد والصين

قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرجارد:

"شاركت الشرطة السويدية في التحقيق بصفتها مراقبًا على متن السفينة في إطار التحقيق الصيني. ومع ذلك، لم تستجب الصين لطلبنا بالسماح للمدعي العام السويدي بإجراء تحقيق مباشر على متن السفينة."

وفي الوقت نفسه، أكدت الصين استعدادها لمواصلة التعاون مع السلطات الإقليمية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بأن السفينة غادرت المنطقة "لضمان الصحة الجسدية والنفسية للطاقم". وأضافت:

"اتخذت الشركة المالكة للسفينة قرارًا باستئناف العمليات بعد تقييم شامل. وقد أبلغت الصين الدول المعنية مسبقًا، وهي ملتزمة بالتواصل والتعاون لمعالجة القضية."

التحقيق الدولي والتوترات الإقليمية

دُعيت سلطات من السويد وألمانيا وفنلندا إلى الصعود على متن السفينة ضمن تحقيق قادته الصين، بمشاركة ممثل دنماركي نظرًا لدور الدنمارك كميسر في الاجتماعات بين الدول المعنية.

وفي نوفمبر، طلبت السويد رسميًا تعاون الصين في التحقيق، وأكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن بلاده لم توجه أي اتهامات رسمية للصين حتى الآن.

تفاصيل الحادثة

بدأت الأزمة في 17 نوفمبر، عندما تعرض كابل "أريليون" الممتد بين جزيرة غوتلاند السويدية وليتوانيا لأضرار كبيرة. وفي اليوم التالي، قُطع كابل "سي-ليون 1" الذي يربط بين هلسنكي وميناء روستوك الألماني بالقرب من جزيرة أولاند السويدية.

أبعاد أوسع

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات في بحر البلطيق منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. في سبتمبر 2022، تسببت انفجارات غامضة في تدمير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الممتدة من روسيا إلى أوروبا. وفي أكتوبر 2023، تعرض خط أنابيب غاز آخر بين فنلندا وإستونيا للتلف بسبب مرساة سفينة شحن صينية.

ورغم الشكوك التي تشير إلى أعمال تخريب مرتبطة بالنزاع الروسي-الأوكراني، نفت موسكو أي صلة لها، ووصفت الادعاءات بأنها "سخيفة" و"لا أساس لها".

هذا التصعيد يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة في المنطقة، حيث تُعتبر البنية التحتية تحت البحر محورًا حيويًا للصراعات الجيوسياسية الراهنة.