وفقاً لتقرير( الجارديان) اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، بعد تحقيق أجرته المنظمة حول الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية لإمدادات المياه في غزة خلال حرب استمرت 14 شهرًا.
وأفادت المنظمة في تقريرها الذي يحمل عنوان "الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية"، أن إسرائيل تعمدت خفض توافر المياه النظيفة إلى مستويات أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، ما أجبر سكان غزة على اللجوء إلى مصادر ملوثة. وأدى ذلك إلى تفشي أمراض خطيرة، خاصة بين الأطفال، مثل الإسهال الحاد والتهاب الكبد، مما أسفر عن وفاة الآلاف.
تدمير متعمد للبنية التحتية
كشفت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية دمرت ألواح الطاقة الشمسية التي تشغل أربع محطات معالجة مياه الصرف الصحي من أصل ستة في غزة. كما أشارت الصور إلى تدمير 11 خزان مياه من أصل 54 بشكل كامل أو شبه كامل، إضافة إلى أضرار لحقت بـ 20 خزانًا آخر.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو 2024، عناصر من المهندسين القتاليين الإسرائيليين يصورون أنفسهم أثناء تفجير خزان مياه في منطقة تل السلطان بمدينة رفح.
تصريحات تعكس النية
استشهد التقرير بتصريحات علنية أدلى بها وزراء في الحكومة الإسرائيلية كدليل على وجود نية مسبقة. ففي 9 أكتوبر 2023، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، يوآف غالانت، عن فرض "حصار كامل" على غزة، قائلًا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود. كل شيء مغلق."
وعزز وزير الطاقة حينها، إسرائيل كاتز، هذا الموقف بعد يومين، مشيرًا إلى ضرورة وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود إلى غزة.
تداعيات كارثية على الصحة العامة
نتيجة لهذه السياسات، سجلت غزة أكثر من 670 ألف حالة إصابة بالإسهال الحاد منذ بداية الحرب، إلى جانب أكثر من 132 ألف حالة إصابة باليرقان، وهو أحد أعراض التهاب الكبد. وأوضح تقرير طبي أن نسبة الوفيات بين الأطفال المصابين بالتهاب الكبد أ ارتفعت من 1% في الظروف الطبيعية إلى ما بين 5% و10% بسبب الظروف الحالية.
مواقف متضاربة
في المقابل، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشكل قاطع. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزاعم بأنها "كاذبة ومشينة"، مؤكدًا حق بلاده في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين.
إجراءات قانونية دولية
كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر مؤقتة في وقت سابق من هذا العام تطالب إسرائيل بوقف هجومها في غزة واتخاذ تدابير فورية لمنع الإبادة الجماعية. ويظل التساؤل حول مدى التزام إسرائيل بهذه الأوامر ومصير سكان القطاع العالقين تحت الحصار.