تقديرات جديدة تكشف تدهور الاقتصاد السوري وتأثيره على المستقبل

كشفت مؤسسة S&P Global Market Intelligence عن تقديرات جديدة تشير إلى خسائر ضخمة للاقتصاد السوري، التي تراوحت بين 500 مليار دولار وتريليون دولار منذ اندلاع الأزمة في 2011. 

وتطرقت التقديرات إلى سيناريوهات متعددة لآثار الأزمة على الناتج المحلي الإجمالي على مدار 13 عامًا، موضحة أن القطاعات الرئيسية شهدت انهيارًا حادًا، حيث تراجعت الزراعة والبناء بأكثر من 80%، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 95%.

تدهور قطاعات النفط والخدمات

أظهرت البيانات تراجعًا هائلًا في إنتاج النفط الخام بنسبة 93% مقارنة بعام 2010، فيما انخفضت الخدمات بنسبة 60%. 

وتواجه البلاد تحديات اقتصادية ضخمة في ظل السيطرة المستمرة للمعارضة على أجزاء من سوريا، مما يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي على المدى القريب، مع فرص ضئيلة للتعافي إذا تحقق الاستقرار السياسي.

إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة

تقدّر المؤسسة أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية قد تتراوح بين عشرات المليارات من الدولارات، بينما يحتاج الاقتصاد السوري إلى أكثر من 100 مليار دولار للعودة إلى مستويات ما قبل 2011. 

ويشمل ذلك استثمارات ضرورية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة، مع ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية وجذب الدعم الدولي من دول الخليج وتركيا.

رؤية طويلة الأجل لإعادة البناء

من جانبه، أشار أحمد أسامة، كبير المحللين الاقتصاديين في Evest، إلى أن إعادة بناء البنية التحتية قد تستغرق عقدين من الزمن بتكلفة تتراوح بين 200 و400 مليار دولار. 

وأضاف أن نجاح إعادة الإعمار يتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم مالي دولي من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

أزمة العملة والتضخم تهدد الاستقرار

تشير بيانات مصرف سورية المركزي إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية، حيث بلغ 15,150 ليرة للدولار في 17 ديسمبر، مقارنة بـ 13,736 ليرة للدولار بداية الشهر. وتتوقع S&P Global أن يتجاوز معدل التضخم السنوي 100% في 2024.

خطوات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

تشير التوقعات إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لاستقرار السوق النقدي واستعادة السيطرة على سعر الصرف، إلى جانب تنفيذ سياسة نقدية متوازنة للحد من التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. 

ورغم التحديات الكبيرة، يرى الخبراء أن التعافي ممكن إذا نجحت الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار ومنع تفاقم الصراع مجددًا.

تعتمد المرحلة المقبلة لمستقبل سوريا الاقتصادي على قدرة السلطة الانتقالية على جذب الاستثمارات وتفعيل خطط إعادة الإعمار بشكل فعّال، رغم العقبات السياسية والاقتصادية المعقدة.