قانون العمل الجديد.. ضمانات وحقوق جديدة للعامل المصري

شهد مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، العديد من التطورات التي من شأنها أن تعزز حقوق العامل المصري وتوفر له حماية قانونية أكبر، ومن أبرز هذه التطورات، التركيز على تحديد الأجر في عقد العمل وتوضيح الإجراءات المتبعة في حالة عدم وجود عقد مكتوب.

الشروط الأساسية لعقد العمل

نص مشروع القانون الجديد على أن عقد العمل يجب أن يتضمن مجموعة من البنود الأساسية، وهي:

- تاريخ بداية العقد: لتحديد بداية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

- بيانات الطرفين: أسماء الطرفين وعنوان العمل ومؤهل العامل ومهنته ورقم تأمينه.

- طبيعة العمل: تحديد نوع العمل الذي يقوم به العامل.

- الأجر: تحديد قيمة الأجر وطريقة صرفه والمزايا الإضافية.

حماية العامل في حالة عدم وجود عقد

وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب، فإن مشروع القانون يمنح العامل الحق في إثبات وجود علاقة عمل وتقاضي الأجر عن طريق أي وسيلة من وسائل الإثبات المتاحة، كما يلزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما لديه من أوراق متعلقة بعلاقته بالعمل.

إجراءات تحرير العقد

نص مشروع القانون على أن يتم تحرير عقد العمل بأربع نسخ، تحتفظ كل من صاحب العمل والعامل ومكتب التأمينات والجهة الإدارية المختصة بنسخة، كما أجاز القانون تحرير العقد بلغة أجنبية في حالة أن يكون العامل أجنبيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص العربي هو الفيصل في حالة وجود أي اختلاف في التفسير.

تحديد الأجر في قانون العمل 

حدد مشروع القانون عدة طرق لتحديد أجر العامل، وهي:

- يتم تحديد الأجر في عقد العمل الذي يبرمه العامل وصاحب العمل.

- إذا كانت هناك اتفاقية جماعية بين النقابة وصاحب العمل، فإن الأجر يتم تحديده وفقًا لهذه الاتفاقية.

- في حالة وجود لائحة للمنشأة تحدد الأجور، فإن الأجر يتم تحديده وفقًا لهذه اللائحة.

وفي حالة عدم تحديد الأجر بأي من الطرق السابقة، فإن العامل يستحق أجر المثل، أو يتم تقدير الأجر وفقًا لعرف المهنة في المنطقة التي يؤدى فيها العمل، وفي حالة عدم وجود عرف يتم اللجوء إلى القضاء لتقدير الأجر.

أهمية هذه التعديلات

تعتبر هذه التعديلات التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وحمايتهم، حيث تساهم في:

- تحديد بنود العقد بشكل واضح.

- حماية العامل من خلال إعطائه الحق في إثبات العلاقة العمل وتقاضي الأجر. 

- ضمان العدالة في تحديد الأجر من خلال تحديد آليات واضحة لتحديد الأجر.