أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطوات إصلاحية شاملة في الهيئات الاقتصادية، سعيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات إقليمية.
وتركز الحكومة حاليًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التصنيع المحلي، مع استهداف خفض معدلات التضخم وتقليل الدين الخارجي.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تهدف لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، متوقعًا طرح أكثر من 10 شركات في البورصة بحلول عام 2025، منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
كما أكد حرص الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوسيع التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، مع متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن السلع الأساسية متوفرة بشكل كافٍ، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان بشأن الاحتياجات الضرورية، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع الوزراء المعنيين لضمان الاستقرار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
