رانيا المشاط: دمج ذوي الإعاقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية على رأس أولويات الحكومة

توطين الصناعة .. تستهدف الدولة المصرية توطين عدد كبير من الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الطلب على الدولار.

وجاء من ضمن الصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية ,توطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي القدرات الخاصة وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان اطلعت عليه بلدنا اليوم باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

 تصنيع الأطراف الصناعية

وأجرى ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيارة لمقر المركز بمرسى مطروح للإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.

وبحسب وزيرة التخطيط ، فإن هذه الخطوة  تأتي بمثابة ترجمة لالتزام وحرص الوزارة مُمثلة في الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، على دعم ضحايا الألغام وتمكينهم والتعزيز من قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، إيماناً بالدور الذي تلعبه القوة البشرية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما قامت الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية في تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بالألغام وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء والتنمية.

جدير بالذكر  أن المرحلة الأولى  من تسليم الأطراف الصناعية بلغت  (49) حالة من مصابي الألغام ليصبح إجمالي المستفيدين من الأطراف (94) مصاب ألغام، فضلاً عن تنفيذ مشروعات تنموية لصالحهم أهمها تنفيذ وتسليم (100) بئر نشو بمناطق متفرقة بمحافظة مطروح بدءً من قري ونجوع مركز الضبعة مروراً بقري ونجوع مركز النجيلة وسيدي براني وصولاً إلى الحدود الليبية بالسلوم وذلك لتأمين جانب من الاحتياجات المائية لضحايا الألغام وذويهم.

 دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية

و تحرص الحكومة المصرية على دمج وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم خدمات مُتكاملة لدمجهم في المجتمع، حيث تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات مُتكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2024، كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم واتخاذ التدابير للحد من انتشار البطالة بينهم، فضلًا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تتضمن الخطة تخصيص استثمارات عامة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء وتطوير 8 نوادي، وإنشاء وتطوير 6 مراكز تأهيل.