قال د. صبحي عبد العزيز، أستاذ المالية العامة بجامعة الزقازيق، إن تفعيل العمل بقانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة اتخذتها الحكومة نحو تعزيز معايير الحوكمة فيما يتعلق بإيرادات الدولة المصرية وهو تصحيح لعوار جسيم كان موجودا من قبل في الموازنة العامة للدولة.
الموازنة التي كانت تقدمها الحكومة
وأضاف د. عبد العزيز في تصريح لــ "بلدنا اليوم" أن الموازنة التي كانت تقدمها الحكومة في نهاية كل عام مالي كانت تضم موازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية فقط .
وأوضح أستاذ المالية العامة أنه عندما نتحدث عن العجز والفائض كنسبة من الناتج المحلى يكون من بيانات الموازنة العامة للدولة في حين توجد خارج الموازنة العامة للدولة كيانات حكومية مثل الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك عندما احسب فوائد الدين لإيرادات الدولة فيتم حساب نسبتها لإيرادات الموازنة العامة فقط دون تلك الهيئات وهو لا يتفق مع الواقع الحقيقي.
مفهوم الموازنة يتسع ليشمل قيم الهيئات الاقتصادية
وتابع أنه في ظل العمل بالقانون الموحد فإن مفهوم الموازنة يتسع ليشمل قيم الهيئات الاقتصادية وليس موازنة الهيئات الاقتصادية وبالتالي ستكون الموازنة الشاملة معبرة بحق عن المركز المالي للدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
