اختيرت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإجماع لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحالية، مع اختيار مملكة البحرين نائبًا للرئيس.
يأتي هذا القرار تأكيدًا لدور مصر الريادي في دعم العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على مدار يومين، بمشاركة وزراء ومسؤولين عن قطاع الكهرباء من 22 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، وخبراء، ومؤسسات تمويل دولية.
توقيع اتفاقية السوق المشتركة للكهرباء
صرح الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الفعاليات أن الدورة الحالية تميزت بالتوقيع على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تُعد تتويجًا لجهود استمرت قرابة 20 عامًا لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل.
وأكد الوزير أن إنشاء السوق المشتركة يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التكامل العربي في مجال الطاقة.
مشروعات الربط الكهربائي
أشار الدكتور عصمت إلى أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومنها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، المقرر تشغيله مطلع الصيف المقبل، والذي يُعد نواة لتحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل.
وأكد على أهمية إدارة السوق العربية المشتركة وفق معايير اقتصادية حديثة، مع التركيز على تبادل الخبرات، تدريب الكوادر، واستثمار التكنولوجيا المتطورة لضمان استقرار وجودة إمدادات الكهرباء.
وقدم الدكتور عصمت شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على اختيار مصر لرئاسة الدورة الحالية، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون العربي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الحالية، بما يسرّع خطوات استكمال الإجراءات والبناء المؤسسي لإدارة السوق المشتركة.