قال مصطفى طلبة، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الدولة المصرية بذلت بالفعل خطوات جادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات لكن خطوات الحكومة في هذا المجال بطيئة مشيرا إلى أن المستثمرين وجمعيات الاستثمار المختلفة عدد من المطالب للحكومة لتسهيل عملية الاستثمار وإزالة العقبات التي مازالت تقف حجر عثر في طريق المستثمرين لكن لم يتم تفعيل غالبيتها.
تطبيق قواعد "المنافسة العادلة"
وأوضح طلبة في تصريح لــ "بلدنا اليوم" أنه من بين هذه المتطلبات تطبيق قواعد "المنافسة العادلة" بين المستثمر المحلى والمستثمر الأجنبي في كافة الأمور سواء ما يتعلق بالضرائب أو الضمانات أو الامتيازات وغيرها من كافة أشكال الدعم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين وهو مبدأ مازال غير موجود حتى الآن.
كذلك ضرورة منح امتيازات خاصة للمستثمرين المحليين في المجالات التي تحتاجها الدولة حيث أن الدولة المصرية في حاجة إلى مزيد من الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والأجهزة المنزلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتميز بقدراتها التشغيلية الكبيرة ومساهمتها التنموية .
وتابع عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، أن 4 من بين أهم الأمور المطلوبة أيضا ضرورة ﺗﺴﺮﻳﻊ منظومة ﺧﺪﻣﺎت الخدمات الإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول الأﺧﺮى